ليكسبريس: جهود إسبانية مكثفة لمنع إجراء استفتاء كتالونيا

ذكرت مجلة "ليكسبريس" الفرنسية أن الحكومة الإسبانية تستعد اعتبارًا من اليوم الاثنين، لمنع إقامة الاستفتاء على الاستقلال الذي يرغب اقليم كتالونيا تنظيمه، دون حل الأزمة السياسية التي تشكلها هذه المنطقة الغنية التي تريد التحرر من حكم مدريد.
ومن المقرر أن يتم عقد اجتماع استثنائي اليوم للطعن أمام المحكمة الدستورية ضد مرسوم الدعوة لاستفتاء 9 نوفمبر والذي وقعه أمس، رئيس اقليم كتالونيا "أرتور ماس"، وستعلق الدعوة تلقائيًا المرسوم انتظارًا لقرار المحكمة الذي في جميع الاحتمالات سوف يقوم بالغائه.
ونقلت المجلة عن نائبة رئيس الحكومة الإسبانية، سورايا ساينث دي سانتاماريا، تصريحها خلال مؤتمر صحفي بأن "هذا الاستفتاء لن يتم لأنه غير دستوري"، مضيفة "من حق جميع الإسبان التقرير بشأن إسبانيا وكيفية تنظيمها" وذلك في تلخيص لأسباب رفض مدريد لتقرير الكتالونيين مستقبلهم بمفردهم.
وتعتبر كتالونيا أن إجراء مشاورات بهذا الشأن خروج عن الشرعية وهو ما تعهد "ماس" بعدم القيام به وذلك برغم دفع حلفائه من حزب اليسار الجمهوري الكتالوني. ويعد السبيل الوحيد الذي أشار إليه "ماس" هو الدعوة لانتخابات مبكرة جديدة، الثانية خلال عامين، والتي ستفتح الباب علنًا أمام حملة للانفصال وستكون أقرب إلى الاستفتاء من أجل الاستقلال.
وأوضحت المجلة أن هذه الانتخابات ستكون نهاية حياته السياسية، فقد تجاوز حزب اليسار الجمهوري الكتالوني حزبه "التقارب والوحدة" ليصبح أكبر حزب في كتالونيا خلال الانتخابات الأوروبية الأخيرة التي جرت في مايو الماضي.
ولا يتضح السبب الذي دعا مدريد، التي رفضت تنظيم الاستفتاء، إلى الموافقة على التفاوض بشأن الانفصال بعد اجراء انتخابات جديدة. وأيًا كان مستقبل "أرتور ماس"، فإن الحكومة المحافظة ستظل تواجه مشكلة كتالونيا التي ساهم في تفاقمها.
ولفتت المجلة إلى أنه بعكس رئيس الوزراء البريطاني "ديفيد كاميرون" الذي وعد بالمزيد من الحكم الذاتي لإقليم اسكتلندا عندما صوت المواطنون برفض الاستقلال في 18 سبتمبر الماضي، يرفض رئيس الوزراء الاسباني "ماريانو راخوي" حتى الآن تقديم أية تنازلات، ويرفض تعديل الدستور لتهدئة الكتالونيين كما تطالبه المعارضة الاشتراكية.