سامح حويدق: الفنادق على حافة الانهيار نتيجة سياسة حرق الأسعار

- تحسين الصورة الذهنية لمصر التحدى الأكبر أمام قطاع السياحة
قال سامح حويدق، عضو الجمعية العمومية لغرفة المنشأت الفندقية والمرشح لمجلس إداراتها، إن انتخابات مجالس إدارات الغرف السياحية المقرر إجراؤها الأحد المقبل، تعد مرحلة فاصلة فى تاريخ القطاع لاستعادة دوره فى صناعة السياحة.
وأكد «حويدق»، في تصريح ل«الشروق»، أن التحدى الأكبر الذى يواجه السياحة هو تحسين الصورة الذهنية لمصر بالخارج، مشيرا إلى أنه يجب التعاون مع الجهة الإدارية والاتحاد المصرى للغرف السياحية لاختيار شركة متخصصة بمجال العلاقات العامة لتحقيق المستهدف من الحملة التسويقية وزيادة معدلات الحركة السياحية الوافدة لمصر.
ولفت إلى أن برنامجه الانتخابى يركز على حل مشاكل قطاع السياحة المزمنة ومنها مشاكل الفنادق العائمة مع الدفاع المدنى، موضحا أن الحصول على رخصة التشغيل الدائمة للفندق تستغرق من 10 إلى 15 عام، ومعظم رخص الفنادق مؤقتة نتيجة المطالب التعجيزية للدفاع المدنى، ولذا فمن الضرورى وجود حلول لهذه المشاكل المزمنة.
وأشار إلى أن القطاع الفندقى يعانى من تعديل اشتراطات الدفاع المدنى كل ثلاثة أو ستة شهور، مطالبا بإصدار «كود» الحماية المدنية للمنشأت الفندقية الجديدة، أما بالنسبة للفنادق القديمة يتم وضع «كود» وفقا لمعايير محددة لايمكن تعديلها وتصبح دستورا.
كما أشار الى أن المجلس الجديد مطالب بوضع خطط مستقبلية طويلة الأجل وقصيرة المدى مرتبطة بجدول زمنى قابل للتنفيذ بآليات واضحة ومحددة للنهوض بالقطاع السياحى، ومخاطبة الجهات الحكومية لتأجيل سداد المديونيات القطاع لدى «الضرائب، التأمينات، الكهرباء، الضرائب العقارية» لمدة عامين لتخفيف الأعباء عن كاهل المستثمرين.
وأكد أن صناعة الفنادق على حافة الانهيار نتيجة سياسة حرق الأسعار والتى أدت لتدني الخدمات المقدمة للسائحين مما ألحق الضرر بسمعة المقصد السياحى بالخارج، لافتا إلى أنه يجب وضع منظومة «الحد الأدنى للأسعار» ليتم تطبيقها على كافة المنشآت الفندقية، ومنح وزير السياحة الحق فى فرض غرامات مالية على الفنادق المخالفة يتم تحصيلها لصالح صندوق السياحة لإعادة توجيهها لتطوير المدن السياحية أو الحملات الترويجية لمصر بالخارج.
وأوضح أن التعافى الحقيقى للسياحة المصرية وعودتها لطبيعتها مازالت فى علم الغيب؛ فى ظل المتغيرات التى تحدث بصفة يومية، وكذلك ارتباط الحلول بجهات أخرى فى الدولة، مطالبا جميع الوزارات المعنية باعتبار السياحة مشروع قومى قادر على حل جميع الازمات الاقتصادية التى تعانى منها مصر.
كما طالب الحكومة الحالية بالوقوف بجانب قطاع السياحة حتى يخرج من الأزمة التى يمر بها وأن توصى الجهات المعرقلة للتنمية السياحية مثل وزارات الخارجية والطيران والمالية والتنمية المحلية والبيئة وحماية الشواطىء بالابتعاد عن هذا القطاع حتى يستطيع الخروج من محنته بسلام.