الحكومة تغازل السياحة بقرارات شفهية.. وموظفوها يتجاهلون مستثمرى القطاع

150 ألف غرفة فندقية لم تستفد من قرارات تأجيل مستحقات المياه والكهرباء
طالب جميع العاملين والمستثمرين بقطاع السياحة بضرورة التنفيذ الفعلى لقرارات مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف اسماعيل الخاصة بتأجيل مديونيات القطاع للجهات الحكومية خاصة التأمينات والغاز والكهرباء والمياه والمحليات، نظرا للحالة السيئة التى يمر بها القطاع بسبب استمرار أزمة الانحسار السياحى والتى أدت إلى تفاقم خسائر القطاع خلال السنوات الست الأخيرة.
وأكد العاملون بقطاع السياحة أن قرارات مجلس الوزراء سواء القديمة أو التى صدرت الأسبوع الماضى مازالت حبرا على ورق، ولم يتم تنفيذها حتى الآن. ويتعلل الموظفون بالجهات الحكومية المختلفة بأن التعليمات لم تصل إليهم مكتوبة وأنهم مطالبون بتنفيذ القانون على الجميع دون أى استثناءات.
وكان مجلس الوزراء قد قرر مؤخرا تأجيل جميع مديونيات قطاع السياحة من الكهرباء والمياه والغاز إلى نهاية العام الجارى.
وتناول اجتماع رئيس الوزراء بمستثمرى السياحة وضع السياحة فى مصر ومشاكل المستثمرين وكيفية مساعدة هذا القطاع فى التغلب على ما يواجه من مشاكل ودور الحكومة فى تذليل هذه العقبات.
وطالب الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للسياحة برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى بضرورة تذليل أية عقبات لاستعادة السياحة لعافيتها باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية باعتراف جميع المسئولين وعلى رأسهم رئيس الجمهورية.
وقال عادل عبدالرحمن العضو المنتدب لإحدى الشركات المالكة لبعض الفنادق بشرم الشيخ إن المنشآت الفندقية والسياحية بجنوب سيناء تواجه مشاكل كبيرة بسبب المديونيات المستحقة لهيئة التأمينات الاجتماعية نتيجة لإغلاق الفنادق بسبب حظر السفر المفروض على مصر ورغبة من مستثمرى السياحة فى الحفاظ على العمالة واستمرار التأمين عليهم أدى ذلك إلى تراكم المديونيات وعدم القدرة على السداد.
وأضاف أن المشكلة تتمثل فى عدم موافقة التأمينات الاجتماعية على إصدار خطابات إلى ادارات المرور لتجديد تراخيص السيارات الخاصة بالمنشآت الفندقية والسياحية والشهادات التى يتم تقديمها إلى الجهات الحكومية مثل «استمارة 2» وهى مشكلة كبيرة تواجه الفنادق حاليا لأن هذه السيارات تستخدم فى نقل البضائع والأدوات والمشتريات الخاصة بالفنادق والعاملين أيضا.
وناشد عبدالرحمن الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى بإصدار تعليماتها إلى مكاتب التأمينات يتضمن اصدار شهادات التأمينات الموجهة إلى إدارات المرور لتجديد السيارات لمدة ستة أشهر أو (ثلاثة أشهر على الأقل) وذلك لحين عودة السياحة إلى معدلاتها الطبيعية مع الاستمرار فى حساب فوائد تأخير على المبالغ غير المسددة طبقا للنظام المتبع حاليا.
تأجيل سداد الكهرباء والمياه
وأضاف حازم محمود مدير أحد الفنادق بمرسى علم أن قرار رئيس الوزراء الخاص بتأجيل مديونيات قطاع السياحة لمدة عام المستحقة للقطاع الحكومى من القرارات الهامة، التى لاقت ترحيبا واسعا من القطاع السياحى، ولكن هذا القرار فيما يتعلق بشركات الكهرباء والمياه لم يستفد منه إلا الفنادق التى تقع داخل كردونات المدن والتى تحصل على الكهرباء والمياه من الشركات الحكومية.. اما الفنادق التى تقع خارج كردونات المدن والتابعة للهيئة العامة للتنمية السياحية فهى تحصل على إمدادات الكهرباء والمياه من شركات القطاع الخاص وهذه الشركات لن تقوم بتطبيق قرار رئيس الوزراء بالتأجيل أسوة بالشركات الحكومية.
وناشد حازم محمود الجهات المعنية «مجلس الوزراء وزارة السياحة» بعقد اجتماع مع هذه الشركات لبحث تطبيق القرار الصادر من رئيس الوزراء على هذه الشركات علما بأن عدد غرف الفنادق الواقعة خارج الكردون تتعدى ال 150 ألف غرفة فندقية.
وطالبت غرفة الفنادق بالبحر الأحمر وجنوب سيناء بمنح الهيئات الحكومية والوزارات المعنية بصورة من قرار رئيس الوزراء والذى لم يصل إلى محافظتى البحر الأحمر وجنوب سيناء – او المكاتب وزارات التنمية المحلية – والمالية – والتضامن الاجتماعى، مما أدى إلى أن الجهات الحكومية تعاملنا بقسوة شديدة حيث يكون ردهم علينا بأنه لم يصلهم هذا القرار ولا نعلم عنه شيئا لذا يجب مخاطبة الجهات المعنية بالقرار (وزارات – هيئات – إدارات) لتيسير العمل وتنفيذ القرار وحتى لا يتعرض المستثمرون السياحيون لعقوبة الحبس الفعلى.
وأكد المستثمرون أن حجم المشكلات والمعاناة التى يتعرض لها قطاع السياحة والنشاط السياحى خلال الفترة الحالية فاق الوصف فى ظل استمرار الانحسار السياحى الذى تعانى منه البلاد خلال الفترة الأخيرة، مناشدين الحكومة بضرورة مساندة القطاع لمواجهة جانب من هذه المشكلات التى عرضت القطاع لخسائر فادحة خلال الست سنوات الأخيرة.
وقال مجدى نجيب رئيس لجنة تسيير الأعمال بغرفة المنشآت الفندقية أن عددا كبيرا من الفنادق تعانى من مشاكل مطالبات الجهات الحكومية لها وعلى رأسها الكهرباء بسداد المتأخرات عليها، بالإضافة إلى طرق محاسبة المحال داخل الفنادق سواء فى فاتورة الكهرباء أو الضرائب.
وأوضح أن بعض الفنادق تلقت مخاطبات بضرورة فصل فاتورة الفندق عن فاتورة المحال التجارية. وأشار إلى أن الغرفة تخاطب الجهات المسئولة لحل المشاكل التى تعانى منها الفنادق خاصة الموجودة بمدن شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم والأقصر.