وزارة السياحة تبحث حل مشاكل الفنادق مع الدفاع المدنى

قرر قطاع الفنادق بوزارة السياحة بدء حملات مكثفة على المنشآت الفندقية بجميع المحافظات للوقوف على المشاكل التى تواجه أصحاب الفنادق والقرى السياحية والعمل على حلها فى ظل الأزمة الطاحنة التى يمر بها قطاع السياحة خاصة المشاكل المتكررة بين الفنادق والدفاع المدنى وما يتم فرضه من إتاوات دون وجه حق على الفنادق .
الأمر الذى أدى إلى حالة الاستياء كما يؤكد العديد من المستثمرين من أصحاب الفنادق إلى جانب مشاكلهم مع وزارة المالية والكهرباء.
قال أسامة العشرى وكيل أول وزارة السياحة لقطاع الفنادق إن أولى الحملات تبدأ اليوم فى محافظة الوادى الجديد للوقوف على المشاكل وكيفية حلها خاصة مع الدفاع المدنى.
وأشار إلى أنه تم عقد عدد من اللقاءات مع ضباط الدفاع المدنى ووافقت وزارة الداخلية على تخصيص ضابط نيابة عن الوزير للعمل على حل مشاكل الفنادق مع الدفاع المدنى .
وأكد العشرى أنه تم وضع جدول زمنى للمرور على الفنادق بجميع المحافظات لبحث إمكانية حل المشاكل التى تواجههم.
ومن ناحية أخرى أكد منير فخرى عبدالنور وزير السياحة أنه سيبذل جهوده لإقناع وزير المالية لبحث تأجيل تحصيل الضرائب والتأمينات المستحقة على المنشآت الفندقية لحين عودة السياحة إلى معدلاتها الطبيعية.
وعلى الجانب الآخر وافق وزير السياحة على طلب مجلس إدارة غرفة الفنادق بمد المهلة الممنوحة للفنادق لتوفيق أوضاعها تنفيذاً للقرار 525 لسنة 2011 بشأن تطبيق المواصفات الجديدة على أن تمد المهلة عاما وتنتهى 31 ديسمبر 2012 كما وافق على تأجيل قرار تنظيم عمل شركات الإدارة والتى تؤكد المادة الأولى منه على عدم جواز إدارة منشأة فندقية خاضعة لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1973 إلا من خلال شركة إدارة فندقية مرخص بها من وزارة السياحة طبقاً للضوابط والشروط المنصوص عليها بهذا القرار.
ومن ناحية أخرى وتخفيفاً للأعباء التى تواجه الفنادق فى ظل الأزمة الحالية وافق مجلس إدارة غرفة الفنادق على تخفيض رسوم اشتراك الفنادق فئة 1، 2، 3 نجوم بمقدار 75% و50% وذلك من العام المالى 2011 – 2012 .