تحسم دائرة "المستعجل" في القضاء الإدارى بمجلس الدولة غد السبت، الطعون والدعاوى المقدمة ضد الجهة الإدارية المتمثلة في وزارة السياحة واللجنة المشرفة على انتخابات الغرف السياحية بسبب استبعاد عدد من المرشحين في اللحظات الأخيرة رغم قبول أوراق ترشيحهم وإدراجهم في كشوف المرشحين. وشملت قائمة المستبعدين مجموعة من أسماء المرشحين في الغرف السياحية الخمس" شركات السياحة – المنشآت الفندقية- العاديات والبازارات – المنشآت السياحية – الغوص"، حيث أقام كلا من على غنيم في غرفة العاديات والسلع السياحية وناجى عريان في غرفة المنشآت الفندقية ومحسن عبدالعال في غرفة الغوص وكلا من باسل السيسي ويسرى سعودى في غرفة شركات السياحة، بالإضافة إلى بعض الدعاوى من أعضاء الجمعية العمومية لغرفة المنشآت السياحية الذين منعتهم لائحة الوزير من التقدم للترشيح نظرا لاشتراط المؤهل العالي رغم أن معظمهم لديه خبرة في العمل السياحى تزيد عن 10 سنوات، وفازوا أكثر من مرة في انتخابات سابقة. وطلب المستبعدون في الدعاوى القضائية العاجلة بضرورة إعادة أسمائهم لقائمة المرشحين وتنفيذ الحكم بمسودته في حالة السماح بعودتهم للانتخابات نظرا لضيق الوقت حيث تجرى الانتخابات في اليوم التالى وهو الأحد القادم 10 سبتمبر. ويقوم أى مرشح مستبعد حاصل على حكم إعادته لقائمة المرشحين بإبلاغ رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات والمستشار القضائى المعين من قبل هيئة قضايا الدولة بقرار المحكمة وتسليمه صورة معتمدة من مسودة الحكم ليقوم بدوره بإدراجهم فورا وقبل بدء التصويت بكشوف المرشحين وإعلان المتواجدين في لجنة الانتخابات من أعضاء الجمعيات العمومية لهذه الغرف بقرار المحكمة حتى لاتضيع أى فرصة محتملة لنجاح هؤلاء المرشحين. وكشفت مصادر سياحية، عن أن الطعون التي قدمها عدد من أعضاء الجمعية العمومية للغرف السياحية ليست المشكلة الوحيدة التي تهدد الانتخابات وإنما هناك أمور أخرى اهمها قرار وزير السياحة باستبعاد 280 شركة سياحية من الانتخابات بسبب جزاءات تعرضت لها تلك الشركات وعدد أخر بغرفة الفنادق لنفس السبب وهو الإجراء غير المسبوق في انتخابات الغرف السياحية، بالإضافة إلى اعتراض عدد من الشركات على موعد الانتخابات وأيضا موعد تسجيل من لهم حق التصويت يم السبت المقبل، مؤكدين أن التوقيتات لن تمكن عددا كبيرا من أصحاب الشركات أومن ينوب عنهم من التصويت لوجودهم بالاراضى المقدسة لمتابعة موسم الحج. أكد عدد من أصحاب هذه الدعاوى ومنهم باسل السيسي ويسرى سعودى عضوا غرفة شركات السياحة واللذان اختصما الجهة الادارية ورئيس لجنة تسيير الأعمال بالغرفة وأمينها العام بصفتيهما، أن قرار استبعادهم من كشوف المرشحين جانبه الصواب حيث إن الاسباب غير واضحة، متسائلين هل الاستبعاد بسبب التأخير في سداد رسوم الغرفة أم الوقف الجزئى لنشاط شركتيهما؟ وأشارا إلى أن السببين يس لهما سندا قانونيا لاستبعادهما كما جاء في دعواهما.