انتخابات الغرف السياحية .. تحت الإشراف القضائي .. الأحد

أكد أحمد المهدي المستشار القانوني لوزير السياحة. رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجالس إدارات الغرف السياحية أن هيئة قضايا الدولة أرسلت أسماء المستشارين المرشحين للإشراف علي انتخابات "الغرف السياحية" المزمع إجراؤها الأحد المقبل.. وقد تم توزيعهم علي المقار الانتخابية.
حاصرت الدعاوي القضائية انتخابات الغرف السياحية مما يهدد إجراء هذه الانتخابات في موعدها.. حيث لجأ المستبعدون من قوائم الترشيح إلي محكمة الأمور المستعجلة وبدأوا المعركة القانونية.. وسيتم الفصل في بعض الدعاوي القضائية يوم السبت أي قبل الانتخابات بيوم واحد.. وفي حالة استكمالها سيتم الطعن عليها والعودة لنقطة الصفر من جديد بما يمنح الفرصة لوزير السياحة يحيي راشد بالاستمرار في سياسته الخاصة بتشكيل لجان تسيير أعمال هذه الكيانات المهنية التي بدأها منذ أكثر من عام عقب صدور حكم القضاء الإداري بحل مجالس إدارات هذه الغرف.
شملت قائمة الدعاوي كلا من: علي غنيم في غرفة العاديات والسلع السياحية وناجي عريان في غرفة المنشآت الفندقية ومحسن عبدالعال في غرفة الغوص وباسل السيسي ويسري سعودي في غرفة السياحة. بالإضافة إلي بعض الدعاوي من أعضاء الجمعية العمومية لغرفة المنشآت السياحية الذين منعتهم لائحة الوزير من التقدم للترشيح نظرًا لاشتراط المؤهل العالي رغم أن معظمهم لديه خبرة في العمل السياحي تزيد علي 10 سنوات.. وفازوا أكثر من مرة في انتخابات سابقة.
كان بعض المستبعدين من هذه الانتخابات خاصة في غرفة شركات السياحة قد فوجئ بقرار الاستبعاد في اللحظات الأخيرة التي تزامنت مع سفر لجان بعثة الحج السياحي للأراضي المقدسة ودخول إجازة عيدالأضحي.
أكد باسل السيسي ويسري سعودي عضوا غرفة شركات السياحة أن قرار استبعادهما من قوائم الترشيح جانبه الصواب خاصة أن الأسباب غير واضحة.. وتساءلا: هل يرجع استبعادهما إلي التأخير في سداد رسوم الغرفة أم الوقف الجزئي لنشاط شركتيهما؟!.. وأضافا أن السببين ليس لهما أي سند قانوني.
أشار ناجي عريان وعلي غنيم إلي أن سبب استبعادهما لعضويتهما السابقة لدورتين بالغرف ليس قانونيًا حيث تنص لائحة الانتخابات علي منع العضوية لأكثر من دورتين مكتملتين متلازمتين في حين لم يكتمل أي دورات لمجالس الإدارة منذ سنوات.