حاصرت الدعاوى القضائية انتخابات الغرف السياحية؛ ما يهدد إجرائها في موعدها المحدد 10 سبتمبر المقبل، حيث سيتم الفصل فى بعض هذه الدعاوى يوم 9 سبتمبر أى قبل الانتخابات بيوم واحد. وفى حالة استكمالها سيتم الطعن عليها والعودة لنقطة الصفر من جديد والتى تمنح الفرصة لوزير السياحة يحيى راشد بالاستمرار فى سياسيته الخاصة بتشكيل لجان تسيير أعمال هذه الكيانات المهنية والتى بدأها منذ أكثر من عام عقب صدور حكم اقضاء الادارى بحل مجل إدارات هذه الغرف. شملت قائمة الدعاوى كلا من على غنيم فى غرفة العاديات والسلع السياحية وناجى عريان فى غرفة المنشأت الفندقية و محسن عبدالعال فى غرفة الغوص وكلا من باسل السيسى ويسرى سعودى فى غرفة شركات السياحة بالاضافة الى بعض الدعاوى من أعضاء الجمعية العمومية لغرفة المنشات السياحية الذين منعتهم لائحة الوزير من التقدم للترشيح نظرا لاشتراط المؤهل العالى رغم ان معظمهم لديه خبرة فى العمل السياحى تزيد عن 10 سنوات ..وفازوا أكثر من مرة فى انتخابات سابقة. كان بعض المستبعدين من هذه الانتخابات خاصة فى غرفة شركات السياحة قد فوجىء بقرار الاستبعاد فى اللحظات الأخيرة التى تزامنت مع سفر لجان بعثة الحج السياحى للأراضى المقدسة ودخول أجازة عيد الأضحى التى تمتد حتى منتصف الاسبوع القادم أى قبل اجراء الانتخابات بخمسة أيام فقط الأمر الذى يضع الجميع فى مأزق قانونى لعدم وجود الفترة الكافية للبت فى هذه الدعاوى واجراء هذه الانتخبات من عدمها. أكد عدد من أصحاب هذه الدعاوى ومنهم باسل السيسى ويسرى سعودى عضوا غرفة شركات السياحة أن قرار استبعادهم من كشوف المرشحين جانبه الصواب حيث أن الاسباب غير واضحة.. متسائلين هل الاستبعاد بسبب التأخير فى سداد رسوم الغرفة أم الوقف الجزئى لنشاط شركتيهما ..وأشارا الى أن السببين يس لهما سندا قانونيا لاستبعادهما كما جاء فى دعواهما. كما أوضح كلا من ناجى عريان وعلى غنيم، أن سبب استبعادهما لعضويتهما السابقة لدورتين بالغرف ليس قانونيا حيث تنص لائحة الانتخابات على منع العضوية لأكثر من دورتين مكتملتين متلازمتين فى حين لم تكتمل أى دورات لمجالس الادارة منذ سنوات. ويؤكد المراقبون انه رغم استمرار التربيطات والتكتلات الانتخابية إلا أن اشكوك تتزايد جول اكتمال هذه الانتخابات وفى حال اكتمالها هناك مخاوف من حل المجالس المنتخبة واعادة تشكيل لجان لتسيير أعمال الغرف...وهو ما يلقى رفضا جميعا من جميع العاملين فى الوسط السياحى