أعرب أعضاء مجلس النواب بمملكة البحرين عن تأييدهم لدعوة علي العرادي النائب الأول لرئيس مجلس النواب، بشأن بقيام حكومة المملكة بمقاضاة الحكومة القطرية لتورطها الصريح والمباشر في دعم الجماعات الراديكالية في البحرين، والتي تورطت في أعمال العنف والإرهاب منذ العام 2011 وحتى اليوم، وضرورة المطالبة بتعويضات من الدوحة لكافة المتضررين من التورط القطري في الإرهاب. وذكرت وكالة الأنباء البحرينية مساء اليوم الثلاثاء، أن النواب بمملكة البحرين قاموا بالبدء والتحرك البرلماني والرسمي لإعداد ملف شامل وبشراكة مجتمعية، والسعي تشكيل لجنة مركزية للمطالبة بالتعويضات للوطن والمتضررين في الأيام القريبة المقبلة، مع توثيق كافة الانتهاكات الحقوقية للجرائم القطرية ضد البحرين، وأن المطالبة بالتعويضات جزء من الملف للمحكمة الجنائية الدولية، وأن الملف سيتضمن كافة أشكال الدعم القطري للإرهاب وأضراره. وشدد النواب بمملكة البحرين على أن المصلحة العليا لمملكة البحرين تقتضي ردع الإرهاب القطري دوليا، مع أهمية دعوة الدول الداعية لمكافحة الإرهاب للتنسيق والتعاون في الملف ضد الممارسات القطرية الإرهابية التي حاولت زعزعة الأمن والاستقرار، والتدخل في سيادة الدول، وأن جرائم الإرهاب القطري لا تسقط بالتقادم وأن الموضوع يمس أمن الدولة. وكان النائب العرادي دعا الحكومة البحرينية لتشكيل لجنه تتلقى شكاوى المواطنين المتضررين، على وجه الخصوص والسرعة، للنظر في حجم الإضرار التي لحقت بالوطن والمواطنين جراء الدعم القطري للإرهاب والجماعات الراديكالية، وما تسببته من خسائر شتى، وأن تكون آلية عمل اللجنة وإجراءاتها بالمعلومات الموثقة والأدلة والأرقام والإثباتات، التي تؤكد حجم الضرر الذي تسبب به الدعم القطري للإرهاب وجماعاته. وأشار النائب البحريني إلى أن ما قامت به الحكومة القطرية من ممارسات ودعم للإرهاب والجماعات الراديكالية، وما ثبت بالأدلة والبراهين، يعاقب عليه القانون الدولي، ويعتبر كل من شارك في عمليات الإرهاب ودعمها وتمويلها والتحريض عليها، وبشكل مباشر، بمثابة مجرم حرب، وتجب مقاضاته أمام المحكمة الجنائية الدولية.
