وزير المالية: الانتهاء من منظومة حساب الخزانة الموحد في نوفمبر المقبل

قال عمرو الجارحي وزير المالية إنه سيتم الانتهاء من منظومة حساب الخزانة الموحد «الحساب البنكي للحكومة المصرية بالبنك المركزي» في نوفمبر القادم؛ ليتوقف التعامل تماما بالشيكات الورقية بالجهات الحكومية؛ حيث سيكون التعامل فقط بأوامر الدفع الإلكترونية على حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي.
وأضاف «الجارحي»، في تصريح له اليوم، أن الوزارة تعمل حاليا على تنفيذ خطتها لميكنة الموازنة العامة للدولة بكافة مراحلها (التوعية - التجهيز - التدريب - التفعيل) بالتوازي، ليتم إنجازها وفق البرنامج الزمني المستهدف.
وأشار إلى أنه يجري حاليا تعميم الربط الإلكتروني لجميع الوحدات الحسابية على مستوى كافة جهات الموازنة العامة للدولة بمختلف أنحاء الجمهورية مع المنظومة البنكية لحساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي، وإغلاق الحسابات البنكية المتعددة بما يعزز من منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني التي تستهدف إلغاء الشيكات الورقية والعمل من خلال أوامر دفع الكترونية بالوحدات الحسابية المنتشرة على مستوى الجهاز الإداري للدولة، في إطار بروتوكول التعاون بين الوزارة والبنك المركزي، مما استدعى تكثيف العمل للانتهاء من إلغاء الشيكات الورقية والعمل من خلال أوامر دفع إلكترونية.
وأوضح أنه من المقرر أن يتم بنهاية هذا الشهر غلق 1800 وحدة حسابية بعدد أكثر من 40 ألف حساب من إجمالي 2600 وحدة حسابية بعدد 61 ألف حساب بالبنك المركزي.
وقال وزير المالية إن مصلحة الضرائب المصرية كانت أولى الجهات بالدولة في ربط نظام ميكنة إدارة الموازنة العامة وربطه بنظام الدفع الإلكتروني على حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي لتحقيق مزيد من الرقابة على إنفاق موارد الدولة؛ وذلك اعتبارا من شهر أغسطس الحالي.
وكشف عن موعد الانتهاء من تعميم منظومة إدارة نظم المعلومات الإلكترونية للموازنة العامة للدولة على كافة الجهات الحكومية في نهاية مارس 2018، مشيرا إلى أهمية إنشاء نظام محاسبي إلكتروني لتنفيذ الموازنة العامة للدولة بطريقة إلكترونية وفق قواعد الحسابات المعتمدة.
وقال إن هذه المنظومة توفر معلومات مالية دقيقة عن مختلف أوجه الإنفاق العام وكذا التنبيه اللحظي لحالات عدم الالتزام بحدود الصرف أو التجاوزات على مستوى كافة قطاعات الدولة ومن ثم المتابعة الدقيقة لتدفقات الموازنة العامة للدولة وإحكام الرقابة المالية بشكل حازم، وستساعد أيضا هذه المنظومة على السرعة والدقة في إعداد الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة وتعزيز مبدأ الشفافية.
وأضاف أن النظام الإلكتروني الجديد يعد ضرورة في الوقت الحالي لدعم مسيرة الإصلاح المالي والاقتصادي؛ حيث سيساعد في تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة وإدارة الدين العام بكفاءة عالية، وتوفير المعلومات المالية الدقيقة سواء لمتخذ القرار على مستوى جهة الموازنة بشكل خاص أو على مستوى الدولة بشكل عام، مما يساعد على اتخاذ قرارات على أسس دقيقة تنعكس على تعظيم الموارد وحسن استغلال النفقات العامة، فضلا عن أن تطبيق هذا النظام الإلكتروني يتواكب مع النظم المعمول بها دوليا.
وأكد أن الوزارة ماضية في تنفيذ خطتها نحو ميكنة الموازنة العامة للدولة بجميع برامجها باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية والإلكترونية بما يرفع من كفاءة إدارة التدفقات النقدية للموازنة العامة للدولة وإرساء مزيد من الشفافية المالية وترشيد الإنفاق الحكومي، مشيرا إلى أن تحقيق أهداف الإصلاح المالي والاقتصادي لن تتأتى إلا بتضافر كافة الجهود.