رجال أعمال ومستثمرون: قانون التراخيص يضاعف حجم الاستثمارات الجديدة ويحسن مناخ الاستثمار

رحب رجال اعمال ومستثمرون بصدور اللائحة التنفيذية لقانون التراخيص الصناعية التى أصدرتها الحكومة الأسبوع الماضى، ويرون أن ذلك سيحقق نقلة نوعية للاقتصاد، كما أنه سيعمل على ضخ المزيد من الاستثمارات، ويحل نحو 90% من مشاكل المستثمرين الجدد.
وأضاف المستثمرون فى تصريحات ل(مال وأعمال الشروق) أن القانون الجديد سيعمل على تقليل زمن إصدار الترخيص من 600 يوم حاليا إلى أقل من 7 أيام للترخيص بالإخطار وأقل من 30 يوم للترخيص المسبق، إضافة إلى تحويل نظام تنفيذ الإجراءات وعمليات الإصدار من نظام يدوى حاليا إلى نظام مميكن، ووضع أنظمة للتظلمات بمعايير وأحكام محددة فى حين أنه لا توجد حاليا معايير محددة لذلك، وهو الامر الذى سيضاعف حجم الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.
وقال محمد حلمى رئيس مجموعة الحجاز إن القانون الجديد سيفتح شهية المستثمرين ويعمل على زيادة حجم المشروعات الجديدة، كما انه سيقلل تكلفة الاستثمارات، ويحسن من وضعية مناخ الاستثمار فى مصر مقارنة بالدول المجاورة.
وأضاف أن مشكلة الحصول على التراخيص اللازمة لأى مشروع كانت ومازالت من أهم العوائق التى يواجهها المستثمر، فاللائحة الجديدة ستعمل على فتح الباب أمام العديد من الاستثمارات الجديدة.
وقال بهاء العادلى رئيس جمعية مستثمرى بدر إن تطبيق فكرة الشباك الواحد واعتماد جهة واحدة فقط للتعامل مع المستثمرين بدلا من 11 جهة، أمر غير مسبوق نتمنى أن يتم تطبيقه وتحل اهم مشكلة كانت تواجه أى مستثمر فى الماضى.
وقال المهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المصريان اصدار اللائحة التنفيذية لقانون التراخيص الصناعية الجديد يمثل نقلة كبيرة لمنظومة منح التراخيص الصناعية، مشيرا إلى أن القانون يمثل خطوة مهمة على الطريق الصحيح نحو بيئة صناعية تنافسية تدعم جميع الصناعات الوطنية، خاصة الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار السويدى إلى أن القانون يدعم الصناعة الوطنية والاقتصاد، لافتا إلى أن القانون يسهم فى تفعيل جميع المبادرات التمويلية الداعمة للصناعة المصرية.
وأضاف أن «مكاتب الاعتماد التى أقرها القانون تسهم بقدر كبير فى القضاء على البيروقراطية والفساد»، مشيدا بالجهود الدءوبة التى بذلتها مختلف الجهات المعنية فى خروج القانون للنور، وبدء مرحلة جديدة فى تاريخ الصناعة الوطنية.
وقال محمد فريد خميس، رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين، إن القانون الجديد يمثل خطوة مهمة ومرحلة جديدة فى طريق تيسير مناخ الأعمال والقضاء على معوقات الاستثمار الصناعى، مشيرا إلى أن كل من شارك فى إطلاق القانون الجديد يتمتعون بمستوى عال من الوطنية والانتماء والرغبة فى بلوغ الاقتصاد المصرى لمعدلات نمو غير مسبوقة.
وأشار إلى أن القانون حلم طال انتظاره، وخطوة على الطريق الصحيح المهم هو التنفيذ.
واكد خميس أن القانون الجديد سيقضى على ظاهرة الاقتصاد الرسمى، لأنه سيشجع الكثير من المستثمرين على الانضمام إلى منظومة العمل الرسمية. وأكد موافقة الاتحاد على اللائحة التى صدرت لأنها تلبى رغبات المستثمرين.