مجتمع الأعمال يرحب بصدور لائحة التراخيص الصناعية

رحب مجتمع الاعمال بصدور اللائحة التنفيذية لقانون التراخيص الصناعية الجديد متوقعين حدوث طفرة كبيرة في النمو الصناعي خلال الفترة المقبلة وقال المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية ان قانون التراخيص الصناعية الجديد يمثل نقلة كبيرة لمنظومة منح التراخيص الصناعية وخطوة هامة علي الطريق الصحيح نحو بيئة صناعية تنافسية تدعم كافة الصناعات الوطنية خاصة الصغيرة والمتوسطة.
ولفت السويدي الي ان القانون يسهم في تفعيل كافة المبادرات التمويلية الداعمة للصناعة المصرية خاصة مبادرة البنك المركزي المصري مشيرا الي ان مكاتب الاعتماد التي اقرها القانون تسهم بقدر كبير في القضاء علي البيروقراطية والفساد . واشاد بالجهود الدءوبة التي بذلتها مختلف الجهات المعنية في خروج القانون للنور وبدء مرحلة جديدة في تاريخ الصناعة الوطنية .
وقال محمد فريد خميس رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين ان القانون الجديد يسهم في القضاء علي اهم معوقات الاستثمار الصناعي في مصر ويسهم في تيسير مناخ الاعمال وطالب خميس بعقد اجتماعات دورية مع اتحادي الصناعات والمستثمرين ولجنة الصناعة بالبرلمان لتقييم تنفيذ القانون ومناقشة اي مشاكل طارئة
قال احمد عبد الرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية انه توقع ان يواجه القانون مقاومة في اقراره بالبرلمان لكنه علي العكس من ذلك وجد مساعدة وتيسيرات كبيرة من جانب لجنة الصناعة ورئيس الاغلبية في البرلمان
أشار المهندس عماد رأفت نائب رئيس الهيئة والمسئول عن تطوير منظومة التراخيص إلي قيام هيئة التنمية الصناعية بإعادة هيكلة نظام العمل بفروعها من خلال تفعيل دور اللامركزية عبر تقديم الخدمات من كافة فروع الهيئة. وتحديث وهيكلة اختصاصات الإدارات الفنية وادارات التراخيص والسجل في ضوء القانون الجديد. لافتا إلي حرص الهيئة أيضا علي تفعيل منظومة التدريب من خلال تطوير منظومة خدمة العملاء. وتشغيل خط ساخن لخدمة المستثمرين. وتدريب العاملين بالهيئة وفروعها علي إجراءات التراخيص الصناعية في ضوء قانون تيسير الإجراءات.