قابيل: تراخيص الأنشطة الصناعية في المناطق الاستثمارية والحرة من «التنمية الصناعية»

أعلن وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل أنه لأول مرة سيكون للأنشطة الصناعية في المناطق الاستثمارية والحرة حق الحصول على تراخيصها من الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وقال قابيل، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، الأحد: "ستتم المناقشة النهائية للائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الأربعاء المقبل في مجلس الوزراء"، مشيرا إلى أن المادة الأولى في قانون الاستثمار تنص على عدم المساس بقانون التراخيص الصناعية.
وأوضح أن اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار لن تتعارض مع قانون التراخيص الصناعية، ويوجد تكامل بينهما، ويعد إصدار قانون التراخيص جزءا من تشجيع الحكومة على تحسين مناخ الاستثمار.
وأضاف أن اختيار مكاتب الاعتماد للتراخيص الصناعية يتبع معايير عالمية خاصة بالبيئة والسلامة المهنية، مبينا أن دخول الصناعات غير الرسمية إلى القطاع الرسمي يتطلب إصدار العديد من القوانين، وليس قانون التراخيص الصناعية فقط، ويتم حاليا العمل على تعديل القانون رقم 141 بشأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وقال رئيس اتحاد الصناعات المصرية المهندس محمد السويدي إن قانون التراخيص الصناعية الجديد يمثل نقلة كبيرة لمنظومة منح التراخيص، ويمثل خطوة مهمة على الطريق الصحيح نحو بيئة صناعية تنافسية تدعم الصناعات الوطنية كافة خاصة الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف السويدي أن القانون يعد حلما تحقق لمنظومة الصناعات الوطنية، ويسهم في تفعيل المبادرات التمويلية الداعمة للصناعة المصرية، مشيرا إلى أن مكاتب الاعتماد التي أقرها القانون تسهم بقدر كبير في القضاء على البيروقراطية والفساد، مشيدا بالجهود الدؤوب التي بذلتها مختلف الجهات المعنية في خروج القانون للنور وبدء مرحلة جديدة في تاريخ الصناعة الوطنية.
من جانبه، قال محمد فريد خميس، رئيس اتحاد جميات المستثمرين، إن القانون الجديد يمثل خطوة مهمة ومرحلة جديدة في طريق تيسير مناخ الأعمال والقضاء على معوقات الاستثمار الصناعي، مشيرا إلى أن كل من شاركوا في إطلاق القانون الجديد يتمتعون بمستوى عال من الوطنية والانتماء والرغبة في بلوغ الاقتصاد المصري معدلات نمو غير مسبوقة.
وطالب "خميس" بأن يكون هناك اجتماع دوري شهري مع وزارة الصناعة واتحاد الصناعات واتحاد المستثمرين للتقييم وعرض المطالب بجانب قيام وسائل الإعلام بالترويج للقانون، والذي كان من أهم عوائق الاستثمار الصناعي في مصر.