عبد الحافظ : قانون تراخيص المصانع بالإخطار خطوة مهمة وضربة قاصمة للبيروقراطية

أكد الخبير الاقتصادي، الدكتور أحمد عبد الحافظ، أن اعتماد قانون التراخيص الخاص بالمصانع الذي يتيح بدء النشاط بإخطار هيئة التنمية الصناعية، يمثل خطوة مهمة وممتازة وملحة في هذا التوقيت، موضحا أن القرار يعد ضرب قاصمة للبيروقراطية داخل الجهاز الإداري ومشجعا للاستثمار المحلي والأجنبي.
وقال الخبير الاقتصادي، إن اعتماد القانون الجديد من شأنه تقليص الوقت والمجهود لدى المستثمرين، بما يدعم مناخ الاستثمار في الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن الاستثمار يعني قدرة تعامل رأس المال مع الزمن.
وأضاف عبد الحافظ أن اعتماد القانون الجديد الرسومات والمواصفات من مكاتب استشارية لحوالي 80٪ من الصناعات لتطبيق المواصفات العالمية، هو رسالة جاذبة للمستثمر الأجنبي تفيد بأن السوق المصرية سوق متقدمة ومتطورة تواكب مواصفات الصناعة العالمية.
ويرى أن اعتماد قانون تراخيص الصناعة الجديد يعد جزءا من كل لإزالة مشكلات ومعوقات الاستثمار في مصر، مستنكرا عدم الانتهاء من تفعيل قانون الاستمثار الموحد ولائحته التنفيذية وتفعيل الشباك الواحد، متسائلا: ماذا وراء كل هذا التأخير؟
وطالب عبد الحافظ، كل المسئولين وأصحاب القرار في مصر بأن يكونوا على قدر عال من المسئولية للإسراع في عمليات الإصلاح، وعلى رأسها الإصلاح الاقتصادي، الذي تطمح فيه الإرادة السياسية والشعبية ويعوقه البيروقراطية إلى جانب الأعداء من الخارج الممولين للإرهاب بهدف إعاقة نمو هذا الوطن.
كان المهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، أكد أن اعتماد قانون التراخيص الخاص بالمصانع وملخصه أنه يتم إصدار التراخيص بالإخطار لهيئة التنمية الصناعية واعتماد الرسومات والمواصفات من مكاتب استشارية لحوالي 80% من الصناعات يعتبر ثورة إدارية تجاه الإصلاح، وبذلك يتم تطبيق المواصفات العالمية وعدم استخدام المحليات والأجهزة الحكومية الأخرى.
وقال السويدى، فى بيان له، إن هذه الخطوة تعتبر ثورة إدارية لصالح الصناعة والصناعات الصغيرة والمتوسطة والاقتصاد المصري ومزيد من الاستثمارات المصرية والخارجية.
وأشاد بدور رجال الصناعة باتحاد الصناعات الذين ساعدوا في الدراسة والمناقشات والإصرار على الإصلاح وتقديم الحلول، كما أشاد بدور رئيس الوزراء ووزير الصناعة والوزراء الذين قرروا التصدي للبيروقراطية والعمل لصالح الدولة.