اكد المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات ان اعتماد قانون التراخيص الخاص بالمصانع و ملخصه انه يتم إصدار التراخيص بالاخطار لهيئة التنمية الصناعية و اعتماد الرسومات و المواصفات من مكاتب استشارية لحوالي 80٪ من الصناعات يعتبر ثورة ادارية تجاه الإصلاح و بذلك يتم تطبيق المواصفات العالمية و عدم استخدام المحليات و الأجهزة الحكومية الآخري. قال السويدى فى بيان له ان هذه الخطوة تعتبر ثورة ادارية لصالح الصناعة و الصناعات الصغيرة و المتوسطة و الاقتصاد المصري و مزيد من الاستثمارات المصرية و الخارجية. واشاد بدور رجال الصناعة باتحاد الصناعات الذين ساعدوا في الدراسة و المناقشات و الإصرار علي الإصلاح و تقديم الحلول ،كما اشاد بدور رئيس الوزراء و وزير الصناعة و الوزراء الذين قرروا التصدي للبيروقراطية و العمل لصالح الدولة.