أكد المهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، أن اعتماد قانون التراخيص الخاص بالمصانع وملخصه أنه يتم إصدار التراخيص بالإخطار لهيئة التنمية الصناعية واعتماد الرسومات والمواصفات من مكاتب استشارية لحوالي 80٪ من الصناعات يعتبر ثورة إدارية تجاه الإصلاح وبذلك يتم تطبيق المواصفات العالمية وعدم استخدام المحليات والأجهزة الحكومية الأخرى. قال السويدى اليوم السبت، إن هذه الخطوة تعتبر ثورة إدارية لصالح الصناعة والصناعات الصغيرة والمتوسطة والاقتصاد المصري ومزيد من الاستثمارات المصرية والخارجية. وأشاد بدور رجال الصناعة باتحاد الصناعات الذين ساعدوا في الدراسة والمناقشات والإصرار على الإصلاح وتقديم الحلول، كما أشاد بدور رئيس الوزراء ووزير الصناعة والوزراء الذين قرروا التصدي للبيروقراطية والعمل لصالح الدولة.