أكد رئيس اتحاد الصناعات، المهندس محمد السويدى، أن اعتماد قانون التراخيص الخاص بالمصانع، و ملخصه أنه يتم إصدار التراخيص بالإخطار لهيئة التنمية الصناعية و اعتماد الرسومات و المواصفات من مكاتب استشارية لحوالي ٨٠٪ من الصناعات يعتبر ثورة إدارية تجاه الإصلاح و بذلك يتم تطبيق المواصفات العالمية و عدم استخدام المحليات و الأجهزة الحكومية الآخري. وقال رئيس اتحاد الصناعات ، فى بيان له إن هذه الخطوة تعتبر ثورة إدارية لصالح الصناعة و الصناعات الصغيرة و المتوسطة و الاقتصاد المصري و مزيد من الاستثمارات المصرية و الخارجية. وأشاد رئيس اتحاد الصناعات بدور رجال الصناعة ب اتحاد الصناعات الذين ساعدوا في الدراسة و المناقشات و الإصرار علي الإصلاح و تقديم الحلول ، كما اشاد بدور رئيس الوزراء و وزير الصناعة و الوزراء الذين قرروا التصدي للبيروقراطية و العمل لصالح الدولة .