سيمفونية «أربعة لا تكفى»!

تحولت الدعوات الأخيرة للمطالبة بتعديل الدستور، خصوصا فيما يتعلق بمد مدة رئيس الجمهورية لست سنوات، إلى ما يشبه السيمفونية الموسيقية التى انضم لعزف لحنها القديم المتجدد، الكثير من نواب البرلمان والصحفيين والشخصيات العامة، لكن المنتج النهائى لما يمكن تسميته ب«سيمفونية أربعة لا تكفى» لم يكن مقنعا للكثيرين، الذين يرون فيه انتهاكا واضحا وصريحا للدستور، الذى تم إقراره شعبيا وبأغلبية كبيرة مطلع عام 2014.
الكاتب الصحفى ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة «أخبار اليوم»، أول من كتب الحروف الأولى فى هذه القضية، عندما قال فى مقال له بصحيفة الأخبار فى الخامس من أغسطس الحالى، إن« قطاعا لا يستهان به من الناس يتساءل لماذا 4 سنوات فقط للمدة الواحدة؟ ويرغب فى زيادتها ولو للمدة الرئاسية المقبلة فقط.. وهو مطلب لو حصل على توافق شعبى لا بد أن يكون ضمن بعض تعديلات للدستور تستوجبها التجربة خاصة فى مسألة التوازن بين السلطات».
بعدها بأيام قال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن «أى دستور يتم وضعه فى حالة عدم استقرار يحتاج إلى إعادة نظر بعد استقرار الدولة»، مشيرا إلى أن «الدستور ينص على أنه لا يجوز لرئيس الجمهورية أن يعفى أيا من الوزراء الذين عينهم، وهو رئيس السلطة التنفيذية، من منصبه إلا بعد موافقة مجلس النواب، وهذا أمر خارج عن المنطق، فلو رفض مجلس النواب فكيف سيتعامل رئيس الجمهورية بعد ذلك مع الوزير».
النائب إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب، دخل على الخط وقال إنه «سيعيد تقديم التعديلات الدستورية التى طرحها من قبل، فى بداية دور الانعقاد الثالث المنتظر انطلاقه مطلع أكتوبر المقبل»، مشيرا إلى أن «مصر فى حاجة ماسة لإجراء تعديلات دستورية جوهرية، خاصة أن الدستور الحالى وُضع فى ظرف استثنائى، وبنوايا حسنة، وأن المرحلة الحالية تستدعى تعديلات تتماشى مع الظروف السياسية».
النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار بمجلس النواب ورئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، قال إنه «ليس من الخطأ الآن تعديل الدستور، خاصة أننا بعد التجربة تبين أن الدستور يحتاج إلى تعديل خاصة فى صلاحيات الرئيس وفترة الحكم التى أرى أن أربع سنوات ليست كافية لحكم الرئيس واستكمال خارطة الطريق».
أما النائب جمال عبدالعال، عضو المكتب السياسى بائتلاف «دعم مصر» صاحب الأغلبية النيابية بمجلس النواب، فقد أكد أن «الفترة الرئاسية المقدرة بأربع سنوات غير كافية إطلاقا لإنجاز البرنامج الرئاسى للتنمية ومكافحة الارهاب وأن 6 سنوات للمدة الرئاسية الواحدة أمر جيد، بالإضافة إلى أنها توفر على الدولة مبالغ مالية كبيرة فى العملية الانتخابية».
الدكتور مصطفى الفقى، المفكر السياسى ومدير مكتبة الإسكندرية، قال أيضا إن «فترة الرئاسة المحددة بالدستور ب4 سنوات غير كافية وهناك ضرورة تقتضى تعديل الدستور لزيادة مدة الفترة الرئاسية»، ثم أتبع ذلك بالقول إنه «من الخطأ الحديث عن تعديل الدستور قبيل الانتخابات الرئاسية، خاصة أن الرئيس عبدالفتاح السيسى ليس طالبا للسلطة ولكنه صاحب مشروع يريد أن يستكمله».
ما لا يدركه المؤيدون لتعديل مدة الرئاسة إلى ست سنوات، أن آثارها السلبية لا تتعلق فقط بوضع مصر ضمن قائمة الدول التى لا تحترم الدستور، شأنها فى ذلك شأن الكثير من الدول الإفريقية القريبة منا، وإنما وهذا هو الأخطر تعطى انطباعا بأن الرئيس يريد أن يتحاشى «اختبار الصناديق فى 2018»، وهى مسألة ينبغى أن يكون لمؤسسة الرئاسة رد حازم وواضح تجاهها، لأنها تتعلق بشرعية نظام الحكم، الذى يحتاج إلى تجديد ثقة الشعب فيه نهاية المدة التى حددها له الدستور.