مقترح «الضرورة».. نواب «الأغلبية» يدعمون مد فترة الرئاسة.. وخلاف على توقيت التنفيذ.. إسماعيل نصر الدين: التعديل هدفه «المصلحة العليا للبلاد».. والدول النامية تحتاج ل 6 سنوات رئاسة

مع اقتراب إجراء الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في منتصف العام المقبل، عادت من جديد أزمة إجراء تعديل مدة رئاسة الجمهورية، لتثير جدلا مجددا، خاصة في ظل تصريحات الدكتور على عبدالعال رئيس البرلمان مؤخرا بأن "أي دستور يصدر والدولة غير مستقرة يحتاج إلى إعادة نظر".
واتفق عدد من نواب دعم مصر حول أهمية إجراء تلك التعديلات، بينما اختلفوا على توقيتها، وفى المقابل حذر نواب آخرون منها مؤكدين أنها قد تكون دافعا ل"الخروج على الرئيس".
تعديل الضرورة
من جهته قال النائب إسماعيل نصر الدين، عضو ائتلاف دعم مصر، صاحب مقترح تعديل الدستور الذي سبق وتقدم به للبرلمان مطلع العام الحالى: التعديل أمر مهم ليس فقط تلك المادة المتعلقة بمدة رئيس الجمهورية، بل توجد مواد أخرى تحتاج إلى تعديل مثل المتعلقة بعرض القوانين على مجلس الدولة والمتعلقة بالمحليات. وأكمل: فيما يتعلق بمدة ولاية رئيس الجمهورية، يرى أنه من الأفضل إجراء تلك التعديلات قبل إجراء انتخابات الرئاسة المقبلة، لتصبح مدة الرئاسة 6 سنوات بدلا من أربعة.
وتابع: ذلك التعديل لا يقصد به شخص الرئيس عبدالفتاح السيسي، بقدر ما يهدف إلى مصلحة البلاد العليا.
وأشار إلى أنه لا هدف من تلك التعديلات سوى مصلحة البلاد، لافتا إلى أن غالبية دول العالم تطبق نظام مدة ست سنوات للرئاسة، وذلك لمنح الرئيس الفرصة كاملة لتحقيق كل برنامجه، ثم يتم محاسبته.
ولفت إلى أن الرئيس السيسي، قام بمجهود كبير خلال الفترة الماضية بالبدء في عدد من المشروعات الكبرى والمهمة، الأمر الذي يتطلب بقاءه مدة كافية في فترة الرئاسة المقبلة لاستكمال تلك المشروعات.
إهدار مال عام
في ذات السياق قال النائب ثروت بخيت،عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، القيادى بائتلاف دعم مصر: تحديد مدة رئيس الجمهورية ب4 سنوات فقط، إهدار للمال العام، ولا بد من محاسبة من وضعها بالدستور، نظرا لأن انتخابات الرئاسة تتكلف مليارات الجنيهات، وبالتالى لا يجب أن يتم تكرارها على فترات قريبة، واقترح تعديل الفترة لتصبح ست سنوات. وأيد "بخيت" تعديل مدة وفترة ولاية رئيس الجمهورية بالدستور، إلا أنه رأى عدم تنفيذها قبل انتخابات الرئاسة.
وقال: نحن في حاجة للتعديلات ولكن لا يمكن أن نجريها قبل انتخابات الرئاسة، حتى لا يتم إرسال رسالة سلبية للشعب المصرى، فنحن بين السندان والمطرقة، سندان الدستور ومطرقة الحاجة للتعديل، وأرى أنه من الأفضل إجراء تلك التعديلات عقب إجراء انتخابات الرئاسة.
مواد معطلة
النائب هيثم الحريرى، عضو تكتل "25-30"، أكد أنه يرفض بشكل عام إجراء أي تعديل على الدستور الحالى، لأنه لم يتم اختباره حتى الآن، حيث يوجد عدد كبير من نصوصه لم يتم تفعيلها عن طريق تحويلها لتشريعات حتى الآن.
وأضاف: تعديل مدة الرئاسة لتصبح ست سنوات بدلا من أربع، ليس له داع، وفترة أربع سنوات كافية لأى رئيس جمهورية لكى ينفذ برنامجه.
وحذر "الحريرى" من أن إطالة مدة الرئاسة، قد تكون دافعا لخروج الشعب على الرئيس للمطالبة برحيله، موضحا أن فترة ست سنوات فترة طويلة، تجعل الشعب يفكر في بدائل أخرى غير الانتخابات للتخلص من أي رئيس يراه الشعب لم يحقق طموحاته، موضحا أن الفترة الحالية يمكن للشعب تحملها، وانتظار انتهائها، حتى يغير أي رئيس، كيفما يريد.
وقال: حال إجراء تلك التعديلات قبل انتخابات الرئاسة، فسوف يكون الاستفتاء الذي سيجرى على التعديلات بمثابة استفتاء على مرشح الرئاسة المقبل.
وبشأن مطالبات البعض بإجراء تلك التعديلات، أوضح أن ذلك حقهم، وقال: لكن يجب على مؤسسة الرئاسة، توضيح موقفها من تلك المبادرات، سواء بالرفض أو القبول، لتجنب اللغط في الشارع المصرى.
خيانة
في حين قال محمد العتماني، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية: تعديل الدستور يعد خيانة لإرادة الشعب المصري، وأى تعديل في مدة رئيس الجمهورية الهدف منها الرجوع بمصر إلى دستور السبعينيات، والدستور الحالى نتاج ثورتين عظيمتين قامت بهما البلاد.
مشروع قانون
من جانبه قال الدكتور صلاح فوزي، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي: مطالبات بعض النواب بتعديل مدة ولاية رئيس الجمهورية بالدستور لتصبح 6 سنوات بدلا من 4، أمر مشروع قانونا ولا يخالف الدستور، ولا يحتاج سوى اتباع الإجراءات المنصوص عليها بالدستور بشأن تعديله.
وأضاف: المادة 140 من الدستور نصت على أنه لا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمرة واحدة، وأنه لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة الانتخاب، موضحا أن المادة حظرت إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لدورتين فقط، وكذلك حظرت تعديل ذلك النص، لكنها لم تحظر تعديل فترة ولاية الرئيس.
وتابع أستاذ القانون الدستوري: "بالتالى لم يمنع الدستور تعديل مدة ولاية رئيس الجمهورية ولايوجد إطلاقا حظرا عليها، رغم تحفظى على حظر الولاية وإعادة الانتخاب، وأن حظر تعديل الدستور كليا أو جزئيا أمر باطل، وغير ملزم، لأنه لا يعدو إلا مصادرة من السلطة التأسيسية للأجيال القادمة في التعديل، حيث إن الحظر المطلق، يصف الأمور بالجمود المطلق".
وحول موعد إجراء تلك التعديلات الدستورية، قال: البرلمان له كامل الحق في التقدم بها وعرضها على استفتاء شعبى، في أي وقت، وحال تعديلها مدة ولاية الرئيس يبدأ العمل بها فور الموافقة عليها بالاستفتاء.
الجمود والثبات
الحديث السابق أيده المستشار محمد نور الدين، الفقيه الدستورى، مؤكدا أن ما جاء بالدستور من حظر على تعديل فترة رئاسة الجمهورية، هو أمر مرفوض في كل الدساتير، لافتا إلى إمكانية تعديله.
وأضاف: الدستور لم ينص على جزاء حال القيام بالتعديل، الأمر الذي يعنى أنه يمكن تعديله، موضحا أن الدساتير لا تتصف بالجمود والثبات.