تصاعد الأزمة فى غزل المحلة.. مسيرات ب«النعوش» ووقفات احتجاجية للمطالبة بالعلاوة

• العمال يطالبون بإقالة رئيس «القابضة للغزل».. وينقلون الإضراب إلى «طلعت حرب».. ويناشدون السيسى وإسماعيل بالتدخل.. وحمزة يوجه رؤساء القطاعات ببحث المطالب
• نائب: التواصل مع الحكومة مستمر.. والحل خلال يومين.. وانتهاء مشكلة «النصر للصباغة والتجهيز»
تصاعدت الأزمة فى شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، والتى تشهد إضرابا للعمال البالغ عددهم 17 ألف عامل، للمطالبة بصرف العلاوة الاستثنائية التى أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسى للعاملين المدنيين للدولة، وسط إصرار من وزارة قطاع الأعمال العام على عدم صرف العلاوة إلا بعودة العمل وإنهاء الإضراب الذى دخل أمس، يومه الحادى عشر.
ونظم آلاف العمال بالوردية الصباحية مسيرات احتجاجية، داخل أسوار الشركة ونظموا وقفة احتجاجية أمام المبنى الإدارى، كما نقلوا إضرابهم من داخل المصانع إلى ميدان طلعت حرب وسحبوا المقطورات إعرابا عن غضبهم والدق على الأوانى وقطع من البلاستيك.
وحمل المشاركون فى المسيرات، نعوشا كتبوا عليه: «حسبى الله ونعم الوكيل هما فين ال55 مليون جنيه يا رئيس القابضة»، اعتراضا على تصريحات رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج أحمد مصطفى، والتى أكد فيها أن الشركة تدفع 55 مليون جنيه لعمال المحلة شهريا، وأن عودة العمال إلى عنابر الإنتاج شرط أساسى للتفاوض معهم.
وطالب العمال بإقالة مصطفى، حيث كتبوا على نعش «نعم لإقالته»، ورددوا هتافات منددة بتجاهل الحكومة ومجلس إدارة الشركة لمطالبهم، من بينها: «عاوزين حقوقنا، يا حكومة لينا حوافز.. وعلاوتنا متأخرة، مطالبنا شرعية.. رغم أنف الحرامية».
ويطالب العمال بصرف العلاوة الاجتماعية بواقع 10%، وصرف علاوة استثنائية، وزيادة بدل الغذاء من 200 إلى 400 جنيه أسوة بالشركات الأخرى، وانعقاد اللجنة العليا للترقيات، والتى لم تنعقد منذ عامين، والبدء فى تدشين لجنة الترقيات والتسويات، وتطوير القطاع الخدمى، والصحى على مستوى أقسام الشركة وفروعها فى محافظات الدلتا والقاهرة الكبرى.
وناشد عمال الشركة، الرئيس عبدالفتاح السيسى ورئيس الوزراء شريف إسماعيل بالتدخل العاجل لحل الأزمة، وتطهير قطاعات الشركة من الفساد الإدارى والمالى، والبدء فى تشكيل مجلس إدارة منتخب لإدارة الشركة ورفع كفاءة الإنتاج وتلبية جميع مطالبهم فى الفترة القادمة.
فى المقابل، وجه المفوض العام للشركة المهندس حمزة أبوالفتح، توجيهاته إلى مساعديه ورؤساء قطاعات الشركة بالانتقال إلى موقع إضراب العمال وبحث مطالبهم واحتواء غضبهم، وإعادة العمل بعد الخسائر التى تكبدتها الشركة والتى قدرت بنحو 50 مليون جنيه طوال مدة الإضراب، فضلا عن سداد مديونية الشروط الجزائية للمعاملات التجارية مع بعض المستثمرين ورجال الأعمال.
من جانبه، أكد عضو مجلس النواب عن دائرة بندر المحلة محمود شحاته، إن التفاوض بشأن مطالب العمال ما زال جاريا ويتم مناقشتها استعدادا لرفعها لمجلس الوزراء ووزارة قطاع الأعمال العام، لمتابعة سير الأزمة داخل مصانع شركة غزل المحلة، لافتا إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب تضافر جميع الجهود لحل مشكلات إضراب العمل حفاظا على المال العام.
وأوضح عضو مجلس النواب، أنه تقدم بمبادرة عاجلة للنواب لفحص آليات مواجهة الأزمة واحتوائها بما يصب فى صالح عودة العمل داخل مصانع الغزل والنسيج والملابس والوبريات بالمحلة، متابعا: «عاوزين البلد دى تهدى ونشتغل عشان نبنى بلدنا والعامل يأخذ حقوقه».
وقال عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب فايز أبو خضرة، إن النواب ما زالوا فى تواصل مستمر مع وزير قطاع الأعمال أشرف الشرقاوى، لحل المشكلة، مشيرا إلى أن الوزير يؤكد أن العمال يحصلون على أرباح، وبالتالى العلاوات ليست أساسية لهم.
وأشار أبو خضرة ل«الشروق»، إلى أنه سيكون هناك انفراجة قريبا فى الأزمة، وسيتم حل الأزمة فى خلال يومين، لافتا إلى أنهم تواصلوا مع العمال المضربين، لكنهم متمسكون بمطالبهم بصرف العلاوات الخاصة بهم، وتعليق منشور بهذا القرار.
فى سياق قريب، انتظم عمال شركة النصر للصباغة والتجهيز بالمحلة الكبرى، فى العمل بعد توقف جزئى لعمال قسم الغزل، الأربعاء الماضى، للمطالبة بصرف العلاوة الاستثنائية المقررة للعاملين المدنيين بالدولة.
وقال رئيس الشركة حسين شفتورة ل«الشروق»، إن عمال النصر يمتلكون وعيا كبيرا بخطورة وقف عجلة الإنتاج، وإنهم استجابوا لتوجيهات إدارة الشركة بالعودة للعمل ومواصلة الإنتاج لعدم تكبيد الشركة خسائر فادحة، مضيفا: «فى عام واحد استطعنا تخفيض خسائر الشركة من 84 مليون جنيه إلى 50 مليون جنيه، بنسبة تصل إلى 46%، وشركة النصر حققت المركز الأول فى التصدير على مستوى شركات قطاع الأعمال».