البنك الدولي يشترط موافقة مصر على مشروعات المياه بحوض النيل

أطلقت إسرائيل أمس حملة دبلوماسية وقانونية لاحتواء الآثار «الضارة والسلبية» لتقرير لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الذى اتهمها وفصائل المقاومة الفلسطينية بارتكاب جرائم حرب، وربما جرائم ضد الإنسانية، أثناء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بين السابع والعشرين من ديسمبر والثامن عشر من يناير الماضى.
صحيفة «هاآرتس» الإسرائيلية نقلت أمس عن مسئول إسرائيلى بارز قوله: إن «الهدف هو تجنب منحدر زلق يمكن أن يقود إسرائيل إلى المحكمة الجنائية الدولية فى لاهاى». وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن القيادة الإسرائيلية تخشى أن يوصى مجلس الأمن الدولى برفع التقرير إلى مدعى المحكمة الجنائية الدولية، ما قد يؤدى إلى توجيه الاتهام لمسئولين إسرائيليين كبار ضالعين فى الحرب.
وخلصت مهمة تحقيق تابعة للأمم المتحدة، برئاسة الجنوب أفريقى ريتشارد جولدستون (يهودى) إلى أن إسرائيل استخدمت القوة بشكل مفرط، وانتهكت القانون الدولى الإنسانى أثناء هجومها الذى دام 22 يوما على غزة.
وفور الإعلان عن التقرير مساء أمس الأول، أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو اجتماعا مع وزير خارجيته أفيجدور ليبرمان وعدد من المستشارين السياسيين والقانونيين الكبار استمر حتى وقت متأخر.
وذكرت «هاآرتس» أن الرئيس الإسرائيلى شيمون بيريز ونتنياهو وليبرمان ووزير الدفاع إيهود باراك سيجرون اتصالات بنظرائهم فى أنحاء العالم، بغية إقناعهم بأن التقرير «منحاز، ويكافئ الإرهاب، ويمثل سابقة ستجعل من الصعب على أى دولة أن تدافع عن نفسها فى وجه الإرهاب».
وبالأخص ستركز الحملة على الدول الخمس دائمة العضوية فى مجلس الأمن (الولايات المتحدة، روسيا، الصين، بريطانيا وفرنسا)، كما ستعطى أولوية لدول الاتحاد الأوروبى؛ نظرا لتأثيرها على لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فى جنيف.
كذلك أعلنت الخارجية الإسرائيلية أنها دشنت أمس الأول موقعا على الإنترنت هدفه التصدى لمجموعة التقارير الدولية، التى تدين السياسات الإسرائيلية، وتتهمها بارتكاب جرائم حرب وإبادة وجرائم ضد الإنسانية أثناء الحرب على غزة، التى تسيطر عليها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) منذ يونيو 2007.
وأدعت الخارجية فى بيان أن «الغرض من هذا الموقع هو تقديم الحقائق القانونية والسياسية»، مضيفة أنه «بعد تساقط أكثر من 12 ألف صاروخ على جنوب إسرائيل، واستنفاد كل سبل التهدئة، اضطرت إسرائيل للقيام بحملتها العسكرية على غزة ضد حماس».
وبحسب مسئول إسرائيلى فإنها «ستكون حملة دبلوماسية وقانونية طويلة»، مضيفا أنهم سيستنفرون أصدقاءهم حول العالم، خاصة الولايات المتحدة، للحيلولة دون صدور أى قرارات دولية قد تعزل إسرائيل.
واستشهد فى هذه الحرب نحو 1400 فلسطينى، وأصيب أكثر من 5400 بجروح، نصفهم تقريبا من الأطفال والنساء، فيما أعلنت تل أبيب مقتل 13 إسرائيليا، هم عشرة جنود وثلاثة مدنيين.
وفى غزة، رحب رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة إسماعيل هنية بالتقرير الأممى، معتبرا أنه قدم إدانة واضحة بارتكاب إسرائيل جرائم حرب. وأضاف هنية فى تصريحات للصحفيين خلال اجتماع حكومته الأسبوعى فى غزة، إن إسرائيل استخدمت نصف سلاحها الجوى وألوية متعددة برا وبحرا وقتلت بالجملة فى غزة.
وتابع أن «الشعب الفلسطينى والمقاومة الفلسطينية فى موقع الدفاع عن النفس، وليس فى موقع الهجوم، ولا يمكن على الإطلاق المقارنة بين الإمكانات البسيطة، التى تمتلكها المقاومة فى غزة وبين القوة الكبيرة التى يمتلكها الاحتلال». وشدد على أن «مسئولية غزة والضفة الغربية المحتلة «تقع على عاتق الأمم المتحدة، ويجب عليها متابعة جرائم الاحتلال التى ارتكبت».