«هشام طلعت» يسافر إلى السعودية ويلتقى مسئولين بوزارة الإسكان للاتفاق على مشروع سكنى

مصادر: الشركة تسعى لشراء أراضٍ جديدة أبرزها أرض المطار بالإسكندرية.. وهيئة المفوضين تصدر تقريرها لصالح الشركة فى النزاع مع المجتمعات العمرانية
علمت «مال وأعمال الشروق» أن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة سافر إلى المملكة العربية السعودية عقب خروجه من محبسه قبل ثلاثة أسابيع، لمقابلة مسئولين بوزارة الإسكان السعودية.
«الزيارة تهدف إلى التوصل إلى اتفاق مع الجانب السعودى لإقامة مشروع سكنى بالشراكة مع وزارة الإسكان السعودية، والذى وقع بشأنه مذكرة تفاهم بين الجانبين على هامش زيارة العاهل السعودى لمصر فى إبريل 2016» تبعا للمصادر التى تحدثت ل«مال وأعمال الشروق».
أضافت أن رجل الأعمال يسعى لشراء أراضٍ جديدة، حيث يقوم بدراسة عدة فرص استثمارية أبرزها أرض المطار بمحافظة الإسكندرية على مساحة 4 آلاف فدان لإقامة مدينة سكنية على غرار مشروع مدينتى.
وتعاقدت الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى التابعة لمجموعة طلعت مصطفى فى إبريل الماضى على شراء 500 فدان فى مشروع العاصمة الإدارية مقابل 4.4 مليار جنيه لإقامة مشروع عمرانى متكامل خلال 7 سنوات.
وعلى مدى الأيام السابقة قام رجل الأعمال بعدة زيارات ميدانية إلى مشروع مدينتى والرحاب واتخذ خلالها عدة قرارات إدارية تتعلق بنظام العمل والهيكل الإدارى للشركة، بالإضافة إلى توجيه عدة رسائل لملاك مشروع مدينتى والرحاب.
وكشفت المصادر عن إصدار هيئة مفوضى مجلس الدولة تقريرها لصالح الشركة فيما يتعلق بالدعوى القضائية التى أقامتها ضد هيئة «المجتمعات العمرانية» للاعتراض على نسبة معدل الفوائد المستخدم فى حساب الفوائد على الأقساط المستحقة عليها بقيمة 1.12 مليار جنيه ، والمتوقع حسب المصادر تحديد جلسة للحكم فى الدعوى خلال الأيام القادمة.
واتفقت الشركة وهيئة المجتمعات العمرانية فى 24 فبراير 2015 على سداد 1.1 مليار جنيه تمثل المديونية المستحقة مقابل استخدامات بعض الأراضى، وفقا لما انتهت إليه لجنة الخبراء فى ديسمبر عام 2014 بشأن قطعة أرض تبلغ مساحتها 8000 فدان شرق مدينة القاهرة الجديدة «مشروع مدينتى».
ويتعلق النزاع بين الطرفين حول البند السادس، الملحق بعقد التسوية، الذى ينص على الزام الشركة بسداد 1.122 مليار جنيه، قامت بدفع 25% منه بمجرد توقيع العقد، على دفعتين: 10 % عند التوقيع، و15% عند تعديل التخطيط، والمبلغ المتبقى قرابة 700 مليون جنيه، يستحق السداد على 10 أقساط اعتبارا من أول مايو 2016، والذى تجاوز المليارى الجنيه مع احتساب الفوائد المستحقة على الأقساط، وهو ما رفضته الشركة باعتباره باطلا، لأن الفائدة المكررة 4% للمسائل المدنية، و5% للمسائل التجارية، ولا يجوز أن تتجاوز الفائدة قيمة الدين، وهو ما قامت به هيئة المجتمعات العمرانية بتجاوز قيمة الدين بنحو 350%، حسب تصريحات سابقة للمستشار القانونى للمجموعة.
وقالت المصادر إن هيئة المجتمعات العمرانية أصدرت فى الأيام الماضية القرارات الوزارية والتراخيص اللازمة لصالح الشركة لتنفيذ عدة عمارات بالمنطقة 12 بمشروع مدينتى.
وذكرت «مال وأعمال الشروق» فى وقت سابق أن هيئة المجتمعات العمرانية، أوقفت منح تراخيص جديدة لشركة طلعت مصطفى القابضة لاستكمال باقى مشروع مدينتى، وذلك بسبب الدعوى القضائية التى أقامتها الشركة ضد الهيئة حول التسوية الموقعة بينهما فى فبراير 2015، بخلاف دعوى أخرى تنازلت عنها الشركة لمطالبة هيئة المجتمعات بسداد مبلغ 1.8 مليار جنيه تمثل تكاليف توصيل المرافق إلى أرض مشروع مدينتى ، بعد قرار وزير الإسكان بتشكيل لجنة فنية محاسبية من «المجتمعات العمرانية» لدراسة المستندات واتخاذ قرار فى هذا الشأن.
وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، قرارا بالعفو عن 502 من المحبوسين بمناسبة عيد الفطر، كان من بينهم رجل الأعمال، المحكوم عليه بالسجن 15 عاما فى قضية مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم.
وكان طلعت مصطفى قد تم اتهامه فى سبتمبر 2008، متهما ثانيا فى قضية مقتل سوزان تميم التى قتلت طعنا فى مسكنها بدبى، وصدر الحكم على مصطفى بالإعدام ثم خفف إلى السجن 15 عاما، فيما تم الحكم على المتهم الأول بالمؤبد.
«قرار العفو الرئاسى يشمل العقوبة الأصلية والعقوبات التبعية المتعلقة بالعمل السياسى وتولى الوظائف العامة والإدارة وإدارة الأموال» حسب المصادر.
وقامت مجموعة طلعت مصطفى القابضة بتعيين هشام طلعت مصطفى رئيسا تنفيذيا وعضوا منتدبا للشركة بعد 9 سنوات، وأكدت المجموعة عدم وجود موانع قانونية للتعيين بعد إعفائه من العقوبة الأصلية وما تبقى منها ومن العقوبة التبعية والمحكوم بها.
ورأس طلعت مصطفى قبل اتهامه بالقضية شركة طلعت مصطفى التى تعد أكبر مطور عقارى فى مصر ومدرجة بسوق الأوراق المالية.
وتمتلك «طلعت مصطفى» أكبر محفظة أراضٍ فى مصر بنحو 43 مليون متر مربع شاملة مشروعى مدينتى والرحاب، ويبلغ رأسمال الشركة المصدر والمدفوع 20.6 مليار جنيه.