«طلعت مصطفى» تطالب «المجتمعات العمرانية» بسداد 1.8 مليار جنيه لتوصيل مرافق «مدينتى»

طالبت شركة طلعت مصطفى القابضة، هيئة المجتمعات العمرانية بسداد مبلغ 1.8 مليار جنيه تمثل تكاليف توصيل المرافق إلى ارض مشروع مدينتى، حسب مصادر مطلعة تحدثت ل«مال واعمال الشروق».
اضافت المصادر التى رفضت ذكر اسمها أن الشركة اقامت دعوى قضائية تطالب فيها هيئة المجتمعات العمرانية بتحمل تكلفة توصيل المرافق إلى ارض مشروع مدينتى، التى قامت بها الشركة بالفعل، رغم ان العقد المبرم بين الطرفين يلزم هيئة المجتمعات العمرانية بتوصيل المرافق إلى ارض المشروع.
«تباطؤ المجتمعات العمرانية فى توصيل المرافق حسب ما ينص عليه العقد دفع الشركة إلى تنفيذ توصيل جميع المرافق الاساسية إلى ارض مشروع مدينتى بتكلفة بلغت 1.8 مليار جنيه، ومقاضاة الهيئة لسداد هذه التكاليف لصالح الشركة، تبعا لتصريحات المصادر، التى اشارت إلى قرار وزير الاسكان الدكتور مصطفى مدبولى بتشكيل لجنة لفحص جميع المستندات لتحديد مستحقات الشركة عن توصيل المرافق.
وفى سياق متصل، اكدت المصادر ان المجتمعات العمرانية مازالت متوقفة عن اصدار تراخيص لاستكمال مشروعات الشركة، منذ اكتوبر 2016، رغم سداد الشركة للرسوم، قائلا «طالبت الشركة من المجتمعات العمرانية الحصول على التراخيص اللازمة لتنفيذ عمارات سكنية بالمنطقة 12 بمشروع مدينتى، رغم ان المجتمعات العمرانية تمتلك حصة فى هذه الوحدات باستثمارات مليارى جنيه».
وذكرت «مال واعمال الشروق» فى وقت سابق ان هيئة المجتمعات العمرانية، اوقفت منح تراخيص جديدة لشركة طلعت مصطفى القابضة لاستكمال باقى مشروع مدينتى، وذلك بسبب الدعوى القضائية التى اقامتها الشركة ضد الهيئة حول التسوية الموقعة بينهم فى فبراير 2015 واعتمادها مجلس الوزراء بشأن قطعة الأرض بمساحة 8000 فدان شرق مدينة القاهرة الجديدة «مشروع مدينتي».
وقامت الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى، التابعة لمجموعة طلعت مصطفى، برفع دعوى ضد هيئة المجتمعات العمرانية للاعتراض على نسبة معدل الفوائد المستخدم فى حساب الفوائد على الأقساط المستحقة عليها بقيمة 1.12 مليار جنيه، وبحسب المصادر انتهت لجنة الخبراء المنتدبة من وزارة العدل من تقريرها حول القضية والمتوقع البت فيها خلال شهر.
ويتعلق النزاع بين الطرفين حول البند الساس، الملحق بعقد التسوية، الذى ينص على الزام الشركة بسداد 1.122 مليار جنيه، قامت بدفع 25% بمجرد توقيع العقد، على دفعتى 10 % عند التوقيع و 15% عند تعديل التخطيط، والمبلغ المتبقى قرابة 700 مليون جنيه، يستحق السداد على 10 اقساط اعتبارا من اول مايو 2016، والذى تجاوز المليارى الجنيه مع احتساب الفوائد المستحقة على الاقساط، وهو ما رفضته الشركة باعتباره باطلا، لأن الفائدة المكررة 4% للمسائل المدنية، و 5% للمسائل التجارية، ولا يجوز ان تتجاوز الفائدة قيمة الدين، وهو ما قامت به هيئة المجتمعات العمرانية بتجاوز قيمة الدين بنحو 350%، حسب تصريحات سابقة للمستشار القانونى للمجموعة.
وذكرت الدعوى، أن الشركة والهيئة اتفقتا فى 24 فبراير 2015 على سداد 1.1 مليار جنيه تمثل المديونية المستحقة مقابل استخدامات بعض الأراضى، وفقا لما انتهت إليه لجنة الخبراء فى ديسمبر عام 2014.
وتمتلك «طلعت مصطفى» أكبر محفظة أراضٍ فى مصر بنحو 43 مليون متر مربع شاملة مشروعى مدينتى والرحاب، ويبلغ رأسمال الشركة المصدر والمدفوع 20.6 مليار جنيه.
وأظهرت المؤشرات المالية المجمعة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، خلال الربع الأول من 2017، ارتفاع أرباحها بنسبة 39%، على أساس سنوى، حيث حققت الشركة أرباحا بلغت 288.54 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية فى مارس الماضى، مقابل أرباح بلغت 207.8 مليون جنيه فى الفترة المماثلة من 2016.
وارتفعت إيرادات الشركة المجمعة خلال الربع الأول إلى 1.28 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 1.21 مليار جنيه بالربع المقارن من العام الماضى بنمو 6%.