طلعت مصطفى : القضاء الإداري يوقف الطعن على صحة عقد " مدينتى "

أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، إن محكمة القضاء الإداري قد أقرت وقف نظر الدعوى المتعلقة بعقد أرض مدينتي، والمقامة من العربية للمشروعات والتطوير العمرانية التابعة.
وأضافت الشركة أن المحكمة قد أقرت الوقف لحين الفصل بالدعوى الدستورية الخاصة بقانون رقم 32 لسنة 2014 الخاص بالطعن على عقود الدولة.
وأوضحت ن الحكم المطعون فيه قد قضى بصحة عقد مشروع مدينتي وسلامة إجراءاتها.
وأصدرت مصر القانون رقم 32 بقرار جمهوري في أبريل 2014، وينص على "أنه لا يجوز الطعن على تعاقدات الدولة إلا من خلال أطراف العقد"، ولكن مجلس النواب الحالي رفض تمرير القانون وأحاله للمحكمة الدستورية لنظر مدى قانونيته.
كانت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، قد أعلنت أنها وقعت على الاتفاق النهائي لسداد مستحقات هيئة المجتمعات العمرانية العينية والنقدية عن بيع أرض مشروع "مدينتي".
وكان قد وقع خلاف بين مجموعة طلعت مصطفى وبين وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية على قيمة الحصة العينية المستحقة للهيئة من المشروع، وتم حسم النزاع بتحديد الحصة العينية بما لا يقل عن 9.979 مليار جنيه، وفقاً لبيانات سابقة.
وكذلك تم الاتفاق على سداد علاوة خاصة لتعديل نسبة الخدمات الأقلية مع الاحتفاظ بنفس نسب مكونات باقي المشروع، وذلك بقيمة 1.122 مليار جنيه، بالإضافة للفوائد ليصبح الإجمالي 2.9 مليار جنيه تسدد على 10 سنوات، وفقاً لبيانات سابقة.
وتبلغ حصة الدولة في مشروع "مدينتي" وفقاً للعقد المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية والشركة العربية لمشروعات التعمير والتطوير العمراني المالكة للمشروع 7% من الشقق السكنية تعادل 2.7 مليون متر مبانٍ، مقدراً قيمتها وفقاً للأسعار السائدة حالياً بنحو 15.5 مليار جنيه، ومع اعتبار زيادة الأسعار سوف تصل تلك القيمة نحو 20 مليار جنيه، وفقاً لبيانات سابقة.
ويبلغ رأسمال طلعت مصطفى المصدر والمدفوع 20.6 مليار جنيه، موزعاً على عدد 2.06 مليار سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم الواحد