المجتمعات العمرانية تعلق منح تراخيص ل«طلعت مصطفى» قبل إنهاء النزاع

اوقفت هيئة المجتمعات العمرانية منح تراخيص جديدة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة حتى تستكمل الشركة باقى مشروع مدينتى.
وأرجعت المصادر التى تحدثت إلى «مال واعمال الشروق» موقف المجتمعات العمرانية إلى الدعوى القضائية التى اقامتها مجموعة طلعت مصطفى ضد الهيئة حول التسوية الموقعة بينهم فى فبراير 2015 واعتمادها مجلس الوزراء بشأن قطعة الأرض بمساحة 8000 فدان شرق مدينة القاهرة الجديدة «مشروع مدينتى».
وأقامت الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى، التابعة لمجموعة طلعت مصطفى، برفع دعوى ضد هيئة «المجتمعات العمرانية» للاعتراض على نسبة معدل الفوائد المستخدم فى حساب الفوائد على الأقساط المستحقة عليها بقيمة 1.12 مليار جنيه، وبحسب المصادر انتهت لجنة الخبراء المنتدبة من وزارة العدل من تقريرها حول القضية والمتوقع البت فيها خلال شهر.
وتسعى الشركة للحصول على تراخيص لاستكمال المرحلة الثالثة والبدء فى المرحلة الرابعة لمشروع «مدينتى»، بجانب ثلاثة مشروعات طبى – تجارى – فندقى، وتبعا للمصادر فإن المجتمعات العمرانية تطالب الشركة بتقديم ما يشبه الورقة الدوارة – على حد تعبيرها – عن الضرائب والفوائد والموقف القانونى مع الجهات الحكومية المختلفة، كشرط لمنحها التراخيص.
ويتعلق النزاع بين الطرفين حول البند الساس، الملحق بعقد التسوية، الذى ينص على إلزام الشركة بسداد 1.122 مليار جنيه، قامت بدفع 25% بمجرد توقيع العقد، على دفعتى 10 % عند التوقيع و15% عند تعديل التخطيط، والمبلغ المتبقى قرابة 700 مليون جنيه، يستحق السداد على 10 أقساط اعتبارا من اول مايو 2016، والذى تجاوز المليارى الجنيه مع احتساب الفوائد المستحقة على الاقساط، وهو ما رفضته الشركة باعتباره باطلا، لأن الفائدة المكررة 4% للمسائل المدنية، و5% للمسائل التجارية، ولا يجوز ان تتجاوز الفائدة قيمة الدين، وهو ما قامت به هيئة المجتمعات العمرانية بتجاوز قيمة الدين بنحو 350%، حسب تصريحات سابقة للمستشار القانونى للمجموعة.
وذكرت الدعوى، أن الشركة والهيئة اتفقتا فى 24 فبراير 2015 على سداد 1.1 مليار جنيه تمثل المديونية المستحقة مقابل استخدامات بعض الأراضى، وفقا لما انتهت إليه لجنة الخبراء فى ديسمبر عام 2014.
وتمتلك «طلعت مصطفى» أكبر محفظة أراضٍ فى مصر بنحو 43 مليون متر مربع شاملة مشروعى مدينتى والرحاب، ويبلغ رأسمال الشركة المصدر والمدفوع 20.6 مليار جنيه.