انتداب لجنة من ''العدل'' في دعوى إسقاط مليار جنيه عن مجموعة طلعت مصطفى

تسلمت هيئة مفوضي الدولة الدعوى المقامة من مجموعة هشام طلعت مصطفى، والتي تطالب فيها بإلزام هيئة المجتمعات العمرانية بإسقاط الفوائد على مديونية قيمتها 1.122 مليار جنيه مستحقات للهيئة مقابل استخدام أراضي" مدينتي" لإقامة مشروعات عليها.
وقررت الهيئة بعد نظر الدعوى عدة جلسات، ضرورة انتداب خبراء من وزارة العدل لإعداد تقرير في دعوى الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني التابعة لمجموعة طلعت مصطفى.
وطلبت مجموعة طلعت مصطفى خلال الجلسات بوقف تنفيذ نص البند السادس من عقد الاتفاق المؤرخ في 24 فبراير 2015، ويتضمن تحديد فائدة دين مقدرة بسعر فائدة البنك المركزي في تاريخ سابق بنحو 7 سنوات بما يوصمها بالبطلان لمخالفتها عدداً من مواد القانون المدني.
ومن خلال الأوراق التي تقدمت بها الشركة إلى المحكمة تبين اتفاق الشركة والهيئة في 24 فبراير 2015 على سداد 1.1 مليار جنيه تمثل المديونية المستحقة مقابل استخدامات أراضي.
ووفقاً لما انتهت إليه لجنة الخبراء في ديسمبر عام 2014، وتم الاتفاق على أن سداد المديونية بواقع 10% عند التوقيع، و15% عند تعديل التخطيط، و75% يستحق سدادها على 10 أقساط اعتباراً من 1 مايو 2016.
لكن المفاجأة كانت للشركة عندما تم احتساب الفوائد على الدين المتفق عليه بأثر رجعى قبل الاتفاق اعتباراً من 17 يوليو 2006 أي بنحو 9 سنوات سابقة على تاريخ التسوية، وقامت الهيئة بتحديد فائدة على قيمة الدين بأكثر من الفائدة المقررة قانوناً في المسائل التجارية، حيث تجاوزت الفوائد (350%) من قيمة الدين ذاته، الأمر الذي دفع الشركة لرفع دعوى قضائية أمام المحكمة الاقتصادية.
وكانت هيئة المجتمعات العمرانية وقعت تسوية مع مجموعة طلعت مصطفى لحل النزاع حول أرض مشروع "مدينتي" بالقاهرة الجديدة مقابل زيادة مساحة الحصة العينية في المشروع إلى 3.2 مليون متر مربع بقيمة 6 مليارات جنيه وعلاوة تغيير نشاط 3 مليارات بقيمة إجمالية 9 مليارات جنيه.
وجاء في العقد بين هيئة المجتمعات العمرانية ومجموعة طلعت مصطفى تحصل الهيئة على 7% من إجمالي مساحات الشقق السكنية المبنية بمشروع "مدينتي"، وفقاً لمراحل تنفيذ المشروع الذي يقام شرق القاهرة على مساحة 8 آلاف فدان.
وتتسلم الهيئة حصتها وفقاً لمراحل تنفيذ المشروع، وبناء عليه سترتفع حصة المجتمعات العمرانية في مدينتي بإضافة المساحة الجديدة.