أوصت هيئة مفوضي الدولة بندب خبراء من وزارة العدل لاعداد تقرير في دعوي الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني التابعة لمجموعة طلعت مصطفي، وتطالب فيها بالزام هيئة المجتمعات العمرانية باسقاط الفوائد علي مديونية بقيمة 1٫122 مليار جنيه مستحقات للهيئة مقابل استخدام أراضي «مدينتي» لاقامة مشروعات عليها. وطالبت الشركة في صحيفة الدعوي بوقف تنفيذ نص البنك السادس من عقد الاتفاق المؤرخ في 24 فبراير 2015، ويتضمن تحديد فائدة دين بسعر البنك المركزي في تاريخ سابق علي الاتفاق بنحو 7 سنوات بما يوصمها بالبطلان لمخالفتها للقانون. وقالت الدعوي أن الشركة والهيئة اتفقا عام 2015 علي سداد 1٫1 مليار جنيه تمثل المديونية المستحقة مقابل استخدامات أراضي، وفقا لما انتهت اليه لجنة الخبراء في ديسمبر عام 2014. وأضافت انه تم الاتفاق علي أن سداد المديونية بواقع 10٪ عند التوقيع، و15٪ عند تعديل التخطيط و75٪ يستحق سدادها علي 10 أقساط اعتبارا من مايو 2016 وأشارت الدعوي الي أن الشركة فوجئت باحتساب الفوائد علي الدين المتفق عليه بأثر رجعي قبل الاتفاق اعتبارا من 17 يوليو 2006 أي بنحو 9 سنوات سابقة علي تاريخ التسوية.