المستشار القانونى لمجموعة طلعت مصطفى: الشركة ملتزمة بتنفيذ التزاماتها مع هيئة المجتمعات العمرانية

قال الدكتور شوقى السيد، المستشار القانونى لمجموعة طلعت مصطفى، إن الشركة العربية للمشروعت والتطوير العمرانى، إحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى القابضة، ملتزمة بتنفيذ التزاماتها المالية وفقا لعقد التسوية الذى أقرته اللجنة الوزارية لفض المنازعات، واعتمادها مجلس الوزراء بشأن قطعة الأرض بمساحة 8000 فدان شرق مدينة القاهرة الجديدة «مشروع مدينتى».
اضاف السيد ل«مال واعمال» ان البند الساس، الملحق بعقد التسوية، ينص على الزام الشركة بسداد 1.122 مليار جنيه، قامت بدفع 25% بمجرد توقيع العقد، على دفعتى 10 % و15%، والمبلغ المتبقى قرابة 700 مليون جنيه، تجاوز المليارى الجنيه مع احتساب الفوائد المستحقة على الأقساط، وهو ما رفضته الشركة باعتباره باطلا، لأن الفائدة المكررة 4% للمسائل المدنية، و5% للمسائل التجارية، ولا يجوز أن تتجاوز الفائدة قيمة الدين، وهو ما قامت به هيئة المجتمعات العمرانية بتجاوز قيمة الدين بنحو 350%.
تابع: أن الشركة وافقت والتزمت بجدول الأقساط الذى ارسلته هيئة المجتمعات العمرانية، لكنها لجأت إلى القضاء للحفاظ على حقوقها وحقوق المساهمين وملاك الاسهم باعتبارهم أصحاب القرار فى ضوء قرار الجمعية العمومية للشركة.
اكد المستشار القانونى للمجموعة ان الالتزامات المستحقة على الشركة يجرى تسديدها وفقا للعقد، وما يحكم به القضاء ملزم لجميع الأطراف.
وأشارت المهندسة رجاء فؤاد، المشرف على قطاع المشروعات والتخطيط بهيئة المجتمعات العمرانية، إلى أن عقد التسوية الذى وافقت عليه الشركة واعتمده مجلس الوزراء تضمن فى البند السادس أن قيمة هذه العلاوة يتم سدادها محملة بفائدة البنك المركزى وقت السداد وتحسب الفائدة من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد الفعلى مؤكدة أنه لا يوجد أى مجال لاعتراض الشركة أو لجوئها إلى التقاضى، نظرا لموافقتها على هذه التسوية وتوقيعها على عقد التسوية واعتماده من مجلس الوزراء.
وتعليقا على ذلك، قال المستشار القانونى لمجموعة طلعت مصطفى، إن هيئة المجتمعات العمرانية ليست بنكا أو مؤسسة مالية، بل هى من الهيئات العامة الدائنة، ولايجوز لها احتساب هذه الفوائد التى تتجاوز قيمة المديونية.
كانت مجموعة «طلعت مصطفى القابضة» أعلنت عن قيام شركتها التابعة «العربية للمشروعات والتطوير العمرانى» برفع دعوى ضد هيئة «المجتمعات العمرانية» للاعتراض على نسبة معدل الفوائد المستخدم فى حساب الفوائد على الأقساط المستحقة عليها بقيمة 1.12 مليار جنيه، ولفتت إلى أن المحكمة الاقتصادية أحالت الدعوى إلى المحكمة الإدارية المختصة.
وأوضحت الشركة أنه يتم تطبيق أسعار فائدة مرتفعة فى حساب الفوائد على الأقساط الخاصة بسداد تلك العلاوة الخاصة بخلاف السعر المتعارف عليه فى المعاملات الحكومية، وحيث إن الهيئة هى جهة حكومية وليست مؤسسة مالية فقد تقرر رفع الدعوى.
وذكرت الدعوى، أن الشركة والهيئة اتفقتا فى 24 فبراير 2015 على سداد 1.1 مليار جنيه تمثل المديونية المستحقة مقابل استخدامات بعض الأراضى، وفقا لما انتهت إليه لجنة الخبراء فى ديسمبر عام 2014.
أوضحت أنه تم الاتفاق على أن تسدد المديونية بواقع 10% عند التوقيع، و15% عند تعديل التخطيط، والباقى 75% يستحق السداد على 10 أقساط اعتبارا من 1 مايو 2016.
أشارت إلى أن الشركة فوجئت باحتساب الفوائد على الدين المتفق عليه بأثر رجعى قبل الاتفاق اعتبارا من 17 يوليو 2006 أى بنحو 9 سنوات سابقة على تاريخ التسوية.
وقالت الدعوى: إن الهيئة حددت فائدة على قيمة الدين بأكثر من الفائدة المقررة قانونا فى المسائل التجارية، حيث تجاوزت الفوائد (350%) من قيمة الدين ذاته، الأمر الذى دفع الشركة لرفع دعوى قضائية أمام المحكمة الاقتصادية.