الإسكان: الشركة وافقت علي التسوية ولا مجال لاعتراضها..

أزمة المليار جنيه تشعل خلافات «مدينتي»

أكدت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أنه لا مجال لاعتراض الشركة العربية علي التسوية الخاصة بمشروع »مدينتي»‬، نظرا لموافقتها وتوقيعها علي عقد التسوية الذي اعتمده مجلس الوزراء. وكشفت المهندسة رجاء فؤاد المشرف علي قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة بعض تفاصيل الأزمة الأخيرة، التي وصلت إلي قيام الشركة المالكة للمشروع برفع دعوي قضائية تعترض فيها علي سداد الفوائد المستحقة للبنك المركزي من تسوية عقد المدينة، وقدرها 1٫12 مليار جنيه. واوضحت ان رئيس الوزراء وافق في فبراير من العام الماضي علي اتفاق التسوية بين الهيئة والشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني بشأن 8000 فدان يقع عليها مشروع »‬مدينتي»، وتم ذلك بناء علي طلب من لجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار المشكلة بقرار من رئيس الوزراء 2011.
وأضافت أن نيابة الأموال العامة العليا كانت قد قررت ندب لجنة فنية متخصصة من أساتذة كلية الهندسة في 2013 وقدمت اللجنة عدة تقارير حسم آخرها النزاع القائم بين الطرفين علي تحديد مقدار الحصة العينية المستحقة للهيئة، وأشارت إلي أن التقرير أوضح أن إجمالي المستحق للهيئة عن هذا المشروع يتمثل في مساحات مبنية كاملة التشطيب بمساحة 3 ملايين و195 ألفا و894 مترا بالإضافة إلي مليار و122 مليون جنيه تتمثل في علاوة مستحقة السداد مقابل تغيير استعمالات لمساحة 858.25 فدان من النشاط السكني إلي النشاط الخدمي الإقليمي وقد قامت بتقديرها لجنة الخبراء بإدارة خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة طبقا للتقرير الذي تم علي أساس الأسعار في 2006 وقت اعتماد المخطط، من جانبها اكدت مجموعة طلعت مصطفي القابضة أن شركتها التابعة العربية للمشروعات رفعت دعوي ضد هيئة المجتمعات العمرانية للاعتراض علي معدل الفوائد المستخدم في حساب الفوائد علي الأقساط المستحقة عليها بقيمة 1.12 مليار جنيه، وأضافت في بيان للبورصة أن المحكمة الاقتصادية أحالت الدعوي إلي المحكمة الإدارية المختصة واوضحت الشركة أنه يتم تطبيق أسعار فائدة مرتفعة في حساب الفوائد علي الأقساط الخاصة بسداد تلك العلاوة الخاصة بخلاف السعر المتعارف عليه في المعاملات الحكومية وحيث إن الهيئة هي جهة حكومية وليست مؤسسة مالية فقد تقرر رفع الدعوي.