«أبو حامد» يرجح عقد اجتماع في الأيام المقبلة.. ويعد مشروع قانون للدعم الموحد بالتزامن مع إعلان وزير التموين، علي المصيلحي، الثلاثاء، فى مؤتمر الشباب بالإسكندرية، الانتهاء من إدخال جميع بيانات المواطنين الذين يتلقون الدعم الحكومي قواعد بيانات الوزارة، تمهيدا لمراجعتها، يجرى نواب لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، نقاشا حول الموضوع نفسه، على أن يتم بحث الملف على مائدة اللجنة فى اجتماع يتوقع انعقاده خلال الأيام القليلة المقبلة. وقال وكيل اللجنة النائب محمد أبو حامد، ل«الشروق»، اليوم، «نبحث عقد اجتماع لمناقشة قواعد البيانات ومعايير استحقاق الدعم، وننتظر أن يتواجد رئيس اللجنة (النائب عبدالهادى القصبى) بالقاهرة لعقد الاجتماع، وحتى الآن لم نحدد موعدا للاجتماع». وحول حاجة اللجنة لتقديم طلب رسمى إلى رئيس مجلس النواب للإذن بالاجتماع فى العطلة الصيفية للمجلس، قال: إنه من الجائز للجان النوعية للبرلمان أن تعقد اجتماعات «عند الضرورة، من دون صرف أية بدلات مالية للنواب». وأضاف: «الأمر مرهون بالملفات ذات الصلة بعمل اللجنة، فلو حدث فيه تحركات حكومية فلابد أن نعقد اجتماعات لمناقشتها»، مشيرا إلى أن الحكومة أعلنت فى وقت سابق، على لسان أكثر من مسئول، قرب الانتهاء من إعداد مشروع قانون التأمينات الموحد، وكذلك مشروع قانون العمل الموحد، بالإضافة إلى الإجراءات الخاصة بترشيد الدعم، وهى ملفات تهم المواطنين وتقع فى صميم عمل اللجنة واختصاصاتها. وكشف «أبو حامد»، عن إعداد مشروع قانون ل«الدعم الموحد»، موضحا: «كل ما يتعلق بالدعم يصدر فى صورة قرارات تنفيذية وليست نصوصا قانونية، ورؤيتى فى إعداد مشروع القانون للدعم الموحد أنه إذا كانت هناك معايير لتحديد الشرائح المستحقة للدعم فلابد أن يتم النص عليها فى قانون، وعندى باب كبير فى المشروع لتلك المعايير ومنها الدخل وعدد أفراد الأسرة وإذا ما كان فى أفرادها مرضى، والأولاد وأعمارهم ومراحلهم الدراسية، كل ذلك تم تناوله فى المشروع، وسأنتهى منه، فى الغالب، قبل بداية دور الانعقاد الثالث». ومن المقرر أن يعود البرلمان للانعقاد بعد انتهاء عطلته الصيفية فى الأسبوع الأول من أكتوبر المقبل. وزاد «أبو حامد»: «جمعت كل القوانين التى لها علاقة بالموضوع، وكذلك القرارت التنفيذية الصادرة فى ذات الشأن المنظمة للدعم، وبعضها يعود لثورة يوليو 1952، ليخرج مشروع القانون وافيا».