البنوك ترفض خفض فائدة قرض الكهرباء مراعاة لتكلفة الأموال مع ثبات الفائدة لمدة ثلاث سنوات

طالبت الشركة القابضة للكهرباء من مؤسسة الرئاسة التوسط لدى البنوك الممولة لقرضها البالغ 37.4 مليار جنيه للحصول عليه بدون فائدة او بسعر ميسر فى ظل اسعار الفائدة المرتفعة والتى جعلت عددا كبيرا من الشركات ترجئ خطط التوسع.
وقالت مصادر تحدثت إلى «مال واعمال الشروق» إن البنوك رفضت هذه المطالب التى لم تراع تكلفة الاموال بالبنوك، كما ان المشروعات الموجه لها القرض تعد مشروعات استثمارية تدر عائدا للجهة المقترضة حسب دراسات الجدوى.
وتنتظر البنوك المقرضة لشركتى القابضة للكهرباء والمصرية لنقل الكهرباء الحصول على ضمانة «مكتوبة» من وزارة المالية للبدء فى صرف قرض 37.4 مليار جنيه.
ووقعت «الكهرباء» الاسبوع الماضى اكبر قرض يحصل عليه القطاع بواقع 18 مليار جنيه لتطوير شبكة النقل و19 مليار جنيه لتطوير شبكة التوزيع.
وقالت مصادر مصرفية ل«مال واعمال الشروق» إن ضمانة المالية تعد احد الشروط الاساسية المسبقة للسحب، والجارى تفعيلها خلال الاسبوع الجارى تمهيدا لصرف الشريحة الأولى من القرض، المخطط صرفه خلال ثلاث سنوات بشرائح مختلفة وفقا لمراحل تنفيذ المشروعات الموجه اليها التمويل.
وحسب المعلومات التى حصلت عليه «مال واعمال الشروق» فقد انتهت المفاوضات بين البنوك والكهرباء بأن تتحمل وزارة المالية نسبة 12% من سعر الفائدة وتتحمل الوزارة النسبة المتبقية، مع احتساب سعر الفائدة فى السنوات الثلاث الأولى من القرض تحت سعر الكوريدور» تبعا للمصادر التى رفضت الافصاح عن سعر الفائدة، مؤكدا ان سعر الاقراض تم توزيعه على عدة شرائح طوال مدة القرض وهى 15 عاما، بعضها فوق الكوريدور، والآخر غير مرتبط به، بخلاف اول ثلاث سنوات.
(وصل سعر الكوريدور 19.75 % بعد قرار البنك المركزى الاخير برفع سعر الفائدة 2%).
ولعب البنك الأهلى دور وكيل التمويل والمرتب الرئيسى لجمع شريحة بقيمة 19.4 مليار جنيه، كما قام بنك مصر بنفس الدور لتدبير 18 مليارًا، بينما شاركت 3 مصارف خاصة ممثلة فى كل من (قطر الوطنى والعربى الأفريقى الدولى والتجارى الدولى)، فى عمليات الترتيب وتوفير السيولة.
وتعتمد «الكهرباء» على التمويل فى تنفيذ استثمارات بواقع 18 مليار جنيه لشبكات النقل، و19 مليارا للتوزيع، بهدف خفض معدلات الفقد، وتطبيق منظومة الشبكات الذكية على مستوى الجمهورية.
وتتضمن الخطة مشروع الشبكة الكهربائية الموازية، الذى تتولى تنفيذه شركة «ستيت جريد» الصينية بطول 1210 كم، تمثل %40 من طول الشبكة الحالية، باستثمارات تصل إلى 660 مليون دولار، بالإضافة إلى إنشاء عدد من الدوائر لنقل الكهرباء للصعيد منعا لانقطاع التيار.
وتشمل أيضًا نقل الطاقة من محطات شركة «سيمنس» الألمانية، المقرر الانتهاء منها خلال 2018، ومشروع العدادات الذكية والكودية، وتحديث شبكات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية، والتوسع فى اللمبات الليد، وإنشاء عدد من مراكز التحكم بالمحافظات، حسبما قالت مصادر ل«مال وأعمال الشروق» فى وقت سابق.