«مصر» يعيد تسويق مليار جنيه من تسهيلات ممنوحة ل«القابضة للكهرباء»

يقوم بنك مصر، ثانى اكبر بنك حكومى فى السوق، بإعادة تسويق تسهيلات بقيمة مليار جنيه حصلت عليها الشركة القابضة للكهرباء احد اكبر المقترضين بالسوق المصرفية، تبعا لتصريحات مصادر مصرفية تحدثت ل«مال واعمال الشروق».
اضافت المصادر أن البنك الحكومى، الذى يعد أحد اكبر الممولين للشركة، خاطب عددا من البنوك المحلية لإعادة تسويق جزء من تسهيلات وقروض سبق أن حصلت عليها الشركة القابضة لانتاج الكهرباء، بغرض تقليل نسبة التركيز الائتمانى للشركة.
وكشفت «مال واعمال الشروق» فى وقت سابق عن توجه بنوك حكومية إعادة تسويق التسهيلات الممنوحة لبعض عملائها لتتوافق مع القاعدة الرأسمالية للبنك.
وتتفاوض القابضة للكهرباء فى الوقت الحالى مع البنوك لاقتراض 19 مليار جنيه، بغرض تمويل خطة تقوية شبكة توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية، وتبعا للمصادر فإن البنوك التى تعتزم المشاركة فى القرض تنتظر الحصول على ضمانة من وزارة المالية ضد مخاطر عدم السداد، الامر نفسه مع القرض الذى تسعى للحصول عليه الشركة المصرية لنقل الكهرباء بقيمة 18 مليار جنيه، لتمويل خطتها فى تطوير شبكات النقل.
وتجاوزت التسهيلات والقروض التى حصلت عليها الشركة القابضة للكهرباء وشركاتها التابعة خلال آخر عامين، مبلغ 60 مليار جنيه ، لتمويل انشاء عدد من محطات توليد الكهرباء والخطة الاسعافية العاجلة لمواجهة الاحمال المتزايدة.
وتقوم البنوك منذ عام بتقديم بيان شهرى إلى البنك المركزى المصرى توضح فيه التسهيلات الائتمانية لاكبر 50 عميلا لمتابعة مدى التزامها بمعايير التركيز الائتمانى ومعدل كفاية رأس المال، تبعا للمصادر التى اوضحت أن البنوك اتجهت إلى عمل بروتوكولات فيما بينها، لبيع حصص من قروض اعلى 50 عميلا، مقابل الحصول على قروض عملاء آخرين لضبط نسب التركيز الائتمانى وتقليل معدل كفاية رأس المال.
ويأخذ معيار كفاية رأس المال بالبنوك فى الاعتبار نسبة التركيز الائتمانى لاكبر 50 عميلا فى كل بنك، والتى كلما زادت نسبتها اثرت بالسلب على معيار كفاية رأس المال للبنك، تبعا للمصادر.