«البترول والكهرباء» تتجاوز الحد الائتمانى المسموح به فى بعض البنوك

بنك حكومى يتوقف على إقراض البترول والهئية تطالب بتأجيل سداد المديونيات
يعكف عدد من البنوك الحكومية على توافق عدد من عملائها مع القاعدة الرأسمالية للبنك بعد تجاوزها الحد الائتمانى المسموح به من البنك المركزى المصرى، تبعا لتصريحات مصادر مصرفية تحدثت ل «مال وأعمال – الشروق».
أضافت المصادر أن الهيئة العامة للبترول والشركة القابضة لانتاج الكهرباء والمقاولون العرب هم أبرز المقترضين الذين تجاوزت التسهيلات الائتمانية الممنوحة لهم الحد الائتمانى المسموح.
واتخذ المركزى فى يناير 2016، إجراءات جديدة بشأن التركز الائتمانى عبر خفض الحد الأقصى لتوظيفات البنوك لدى العميل الواحد – عملاء لا يتوافر بشأنهم عملاء مرتبطون – من 20% إلى 15% من القاعدة الرأسمالية للبنك، كما قرر تخفيض الحد الأقصى لتوظيفات البنك لدى العميل والأطراف المرتبطة من 25% إلى 20% من القاعدة الرأسمالية للبنك.
«بنكان حكوميان توقفا عن المشاركة فى أى تمويلات ممنوحة للهيئة العامة للبترول بعد أن تجاوزت مديونياتها النسبة المقررة من القاعدة الرأسمالية لكل بنك «تبعا للمصادر التى أكدت أن الهيئة العامة للبترول طالبت بعض البنوك المقرضة لها بتأجيل سداد الاقساط الدولارية المستحقة عليها هذا العام، وهو الامر الذى أرجعته المصادر بامتناع البنوك الحكومية الممول الأكبر للهيئة عن المشاركة فى القرض الذى تسعى للحصول عليه فى الوقت الحالى بقيمة 10 مليار جنيه، يتولى إدارته وتسويقه البنك التجارى الدولى – أكبر بنك خاص – فى مصر، وذلك على الرغم من ضمانة وزارة المالية للقرض فى حال عدم السداد.
وسبق أن قام أحد البنوك الحكومية الكبرى – الممول الرئيسى – للهيئة بإعادة تسويق نحو 1.8 مليار دولار من التسهيلات الممنوحة للهيئة لاستيراد خام البترول الكويتى، وذلك لتجاوزها نسبة التركيز الائتمانى، وقدرت المصادر المديونيات المستحقة على الهيئة لصالح البنوك بما يقارب ال 50 مليار جنيه.
أضافت المصادر أن الوضع المالى للهيئة العامة للبترول لا يختلف كثيرا عن الشركة القابضة للكهرباء، التى تجاوزت التسهيلات الممنوحة لها من بنوك حكومية، الحد الائتمانى المسموح به.
وتتفاوض القابضة للكهرباء فى الوقت الحالى مع البنوك لاقتراض 19 مليار جنيه، بغرض تمويل خطة تقوية شبكة توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية، وتبعا للمصادر فإن البنوك التى تعتزم المشاركة فى القرض تنتظر الحصول على ضمانة من وزارة المالية ضد مخاطر عدم السداد، الامر نفسه مع القرض الذى تسعى للحصول عليه الشركة المصرية لنقل الكهرباء بقيمة 18 مليار جنيه، لتمويل خطتها فى تطوير شبكات النقل.
وتجاوزت التسهيلات والقروض التى حصلت عليها الشركة القابضة للكهرباء وشركاتها التابعة خلال آخر عامين، مبلغ 60 مليار جنيه، لتمويل إنشاء عدد من محطات توليد الكهرباء والخطة الاسعافية العاجلة لمواجهة الأحمال المتزايدة.
وتقوم البنوك منذ عام بتقديم بيان شهرى إلى البنك المركزى المصرى توضح فيه التسهيلات الائتمانية لاكبر 50 عميلا لمتابعة مدى التزامها بمعايير التركيز الائتمانى ومعدل كفاية رأس المال، تبعا للمصادر التى أوضحت أن البنوك اتجهت إلى عمل بروتوكولات فيما بينها، لبيع حصص من قروض أعلى 50 عميلا، مقابل الحصول على حصولها على قروض عملاء آخرين لضبط نسب التركيز الائتمانى وتقليل معدل كفاية رأس المال.
ويتخد معيار كفاية رأس المال بالبنوك فى الاعتبار نسبة التركيز الائتمانى لأكبر 50 عميلا فى كل بنك، والتى كلما زادت نسبتها أثرت بالسلب على معيار كفاية رأس المال للبنك، تبعا للمصادر.
وطبقا لاتفاقية بازل 2، يجب ألا يقل الحد الأدنى لمعدل كفاية رأس المال عن 10%، وهو عبارة عن قسمة قاعدة رأس المال على الأصول الخطرة «التمويلات والقروض»، ويعد معدل كفاية رأس المال من المؤشرات المهمة التى تعكس قدرة البنوك على مواجهة المخاطر وتغطية الالتزامات من خلال قياس ناتج قسمة إجمالى رأس المال على إجمالى الأصول والالتزامات العرضية المرجحة بأوزان المخاطر مع احتساب 3 أنواع من المخاطر هى السوق والائتمان والتشغيل.