«القاهرة» يعيد تسويق قروض البترول والكهرباء للتوافق مع معايير التركيز الائتمانى

يعمل بنك القاهرة ثالث اكبر البنوك الحكومية على تسويق جزء من محفظته الائتمانية لعدد من كبار المقترضين، للتوافق مع معايير التركيز الائتمانى للعميل الواحد، والاطراف المرتبطة، تبعا لتصريحات مصادر مصرفية تحدثت ل«مال واعمال الشروق».
اضافت المصادر «تعد الشركات الحكومية العاملة فى قطاع الكهرباء والبترول من كبار المقترضين بالبنك، الذى تجاوزت تسهيلاتهم الحد الائتمانى المسموح، وهو ما دفع البنك بتسويق جزء من التسهيلات الممنوحة لهذه الشركات لعدد من البنوك الاخرى العاملة فى السوق».
ومن ابرز العملاء المقترضين الهيئة العامة للبترول وشركاتها التابعة، والشركة القابضة للكهرباء والشركات التابعة، حيث قام البنك بالمشاركة فى ترتيب قرض مشترك لصالح شركة القاهرة لإنتاج الكهرباء بحصة مشاركة قدرها 400 مليون جنيه من إجمالى مبلغ التمويل وقدره 2.160 مليار جنيه، وذلك بغرض تمويل جزء من التكلفة الاستثمارية لتوسيع محطة كهرباء غرب القاهرة بقدرة 650 ميجاوات، ولتنفيذ مشروع توسعات محطة كهرباء 6 أكتوبر وتحويلها للعمل بنظام الدورة المركبة بقدرة 340 ميجاوات، بالإضافة إلى تمويل جانب من التكلفة الاستثمارية لتنفيذ توسعات مشروع محطة شمال الجيزة موديول3 بإضافة قدرات توليد 750 ميجاوات، وفى مجال البترول، شارك فى اقراض شركة الخدمات التجارية البترولية «بتروتريد» قرضًا بقيمة 5 مليارات جنيه من خلال تحالف يضم 13 بنكًا، من ضمنها بنك القاهرة والذى يشارك بحصة قدرها 450 مليون جنيه، وذلك بغرض سداد التزامات الهيئة عن توريد الغاز والمنتجات البترولية».
واتخذ البنك المركزى إجراءات جديدة بشأن التركز الائتمانى عبر خفض الحد الأقصى لتوظيفات البنوك لدى العميل الواحد – عملاء لا يتوافر بشأنهم عملاء مرتبطين – من 20% إلى 15% من القاعدة الرأسمالية للبنك، كما قرر تخفيض الحد الأقصى لتوظيفات البنك لدى العميل والأطراف المرتبطة من 25% إلى 20% من القاعدة الرأسمالية للبنك.