البنوك تعيد تسويق التسهيلات الائتمانية لأكبر 50 عميلا

تقرير شهرى للبنك المركزى بأكبر العملاء المقترضين فى كل بنك
اتجهت البنوك العاملة فى السوق لإعادة تسويق التسهيلات الائتمانية لأكبر 50 عميلا بالمحفظة الائتمانية لكل بنك، تبعا لتصريحات مصادر مصرفية تحدثت ل«مال واعمال الشروق».
«معيار كفاية رأس المال بالبنوك يأخد فى الاعتبار نسبة التركيز الائتمانى لاكبر 50 عميلا فى كل بنك، والتى كلما زادت نسبتها اثرت بالسلب على معيار كفاية رأس المال للبنك» تبعا للمصادر.
تقوم البنوك بتقديم بيان شهرى إلى البنك المركزى المصرى توضح فيه التسهيلات الائتمانية لاكبر 50 عميلا لمتابعة مدى التزامها بمعايير التركيز الائتمانى ومعدل كفاية رأس المال، تبعا للمصادر التى اوضحت ان البنوك اتجهت إلى عمل بروتوكولات فيما بينها، لبيع حصص من قروض اعلى 50 عميلا، مقابل الحصول على حصولها على قروض عملاء آخرين لضبط نسب التركيز الائتمانى وتقليل معدل كفاية رأس المال.
وطبقا لاتفاقية بازل 2، يجب ألا يقل الحد الأدنى لمعدل كفاية رأس المال عن 10%، وهو عبارة عن قسمة قاعدة رأس المال على الأصول الخطرة «التمويلات والقروض»، ويعد معدل كفاية رأس المال من المؤشرات المهمة التى تعكس قدرة البنوك على مواجهة المخاطر وتغطية الالتزامات من خلال قياس ناتج قسمة إجمالى رأس المال على إجمالى الأصول والالتزامات العرضية المرجحة بأوزان المخاطر مع احتساب 3 أنواع من المخاطر هى السوق والائتمان والتشغيل.
وفى ضوء ذلك، توقعت المصادر ان تحد البنوك من المشاركة فى القروض المشتركة التى تستحوذ على نسبة كبيرة من توظيفات اموال البنوك، واغلبها توجه لاكبر 50 عميلا بالبنوك، سواء عملاء حكوميين او شركات خاصة، وفى المقابل ستلجأ البنوك إلى توظيف اموالها فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والبحث عن عملاء جدد.
وتضم قائمة كبار المقترضيين بالبنوك، الهيئة العامة للبترول والشركة القابضة للكهرباء والمقاولون العرب واوراسكوم للانشاء.
واتخذ المركزى فى يناير 2016، إجراءات جديدة بشأن التركز الائتمانى عبر خفض الحد الأقصى لتوظيفات البنوك لدى العميل الواحد عملاء لا يتوافر بشأنهم عملاء مرتبطين من 20% إلى 15% من القاعدة الرأسمالية للبنك، كما قرر تخفيض الحد الأقصى لتوظيفات البنك لدى العميل والأطراف المرتبطة من 25% إلى 20% من القاعدة الرأسمالية للبنك.