اجتماع طارئ بين مسؤولي «المركزي» والبنوك لتوضيح قراراته الأخيرة

كتبت – شيماء حفظي:
أكدت مصادر خاصة لوكالة ONA، أن هناك اجتماع طارئ بين مسؤولي البنك المركزي وعدد من البنوك، وذلك لبحث قرارات البنك الأخيرة وكذلك فهم آليات تطبيقه.
وفرض البنك المركزى قواعد أكثر تشددا على نشاط الإقراض البنكى الموجه لكل من الشركات والأفراد، وأبلغ البنك البنوك العاملة فى مصر أنه لا يمكن إقراض العميل الواحد أكثر من 15% من القاعدة الرأسمالية للبنك بدلا من 20% سابقا.
وقال البنك المركزي على موقعه الالكترونى إنه اتخذ تلك الخطوة لتحفيز البنوك على توسيع قاعدة العملاء والعمل على تنويعها.
وأضاف أنه لاحظ تركز المحافظ الائتمانية فى عدد محدود من الشركات الكبرى وهو ما قد يعرض الجهاز المصرفى لمخاطر التركز.
كما خفض البنك الحد الأقصى لإقراض العميل والأطراف المرتبطة به لتصبح 20% من القاعدة الرأسمالية للبنك بدلا من 25% فى القواعد السابقة لحدود القصوى للتوظيف لدى العميل الواحد والأطراف المرتبطة به والتى وضعها قبل 10 سنوات.
ومنح البنك المركزى البنوك مهلة 3 سنوات لتوفيق أوضاعها مع القواعد الجديدة.
وساهمت القواعد السابقة للتوظيف لدى العملاء فى اجبار البنوك على زيادة رؤوس أموالها وخفضت قدرتها على الإقراض مما ساهم فى خفض حجم القروض فى الجهاز المصرفى لحوالى 40% فقط من الودائع، مقابل أكثر من 75% مطلع العقد الماضى. ويمكن أن تؤدى التعليمات الجديدة إلى إجراءات مماثلة، لكنها قد تشجع البنوك على تمويل الشركات المتوسطة وصغيرة الحجم.
وقال البنك إنه فى حالة تجاوز التسهيلات الائتمانية الممنوحة لأكبر 50 عميلا والأطراف المرتبطه به 50% من حجم المحفظة الائتمانية يتعين على البنك رفع وزن المخاطر الترجيحي على قيمة التجاوز عند حساب معيار كفاية رأس المال.
لتصل إلى 200% حال تراوح النسبة المشار إليها أكثر من 50% وحتى70%من إجمالي المحفظة االئتمانية للبنك، و300% حال تجاوز النسبة المشار إليها 70% من إجمالي المحفظة الئتمانية.
وقال البنك إنه بالنسبة لفروع البنوك الأجنبية ، ُيراعى ألا تزيد قيمة التجاوز عن نصف القاعدة الرأسمالية. ومنح المركزى البنوك مهلة سنة لتوفيق أوضاعها مع هذا الجزء من التعليمات.
وفيما يتعلق بقروض الأفراد أصدر البنك تعليمات تقضى بألا يتجاوز الحد الأقصى لقيمة القسط فى القروض الاستهلاكية أكثر من 35% من دخل العميل بعد خصم الضرائب والتأمينات الاجتماعية.
وتطبق هذه التعليمات على قروض البطاقات الائتمانية والقروض الشخصية والسيارات وقروض التمويل العقارى عدا القروض العقارية الشخصية الخاضة لقانون التمويل العقارى لسنة 20001 التى يصل الحد الأقصى لقيمة القسط فيها 40% من دخل العميل.