تخفيض الحد الأقصى لقروض البنوك للعميل الواحد ل 15% فقط

أكد البنك المركزي المصري قيامه بتعديل تعليماته الائتمانية للبنوك لتشجيعها على إقراض مجموعة أوسع من العملاء والحد من المخاطر التي يشكلها تركز الإقراض على عدد محدود من الشركات الكبرى، مع منح البنوك مهلة سنة لتوفيق أوضاعها.
وقرر البنك المركزي تخفيض الحد الأقصى لتوظيفات البنك لدى العميل الواحد من 20% إلي 15% من القاعدة الرأسمالية للبنك، وتخفيض الحد الأقصى لتوظيفات البنك لدى العميل والأطراف المرتبطة به من 25% إلي 20% من القاعدة الرأسمالية للبنك، ويقصد بالأطراف المرتبطة تلك التى يسيطر عليها العميل سيطرة فعلية، وتمنح البنوك مهلة لمدة 3 سنوات لتوفيق أوضاعها .
وأوضح البنك المركزي في بيان صحفي أنه فى حالة تجاوز إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة لأكبر 50 عميل، والأطراف المرتبطة به بالبنك عن نسبة 50% من محفظته الائتمانية يطبق عليه رفع وزن المخاطر الترجيحى على قيمة التجاوز عند حساب معيار كفاية رأس المال.
وأضاف المركزي أنه سيتم تطبيقه على النحو التالي، 200% حال تراوح النسبة بين 50% - 70% من إجمالي المحفظة الائتمانية للبنك، و300% حال تجاوز النسبة عن 70% من إجمالي المحفظة الائتمانية للبنك، وبالنسبة للبنوك الأجنبية يراعى ألا تزيد قيمة التجاوز عن نصف القاعدة الرأسمالية.