بعد توجيهات السيسي بسرعة تدبير التمويل

الحكومة توافق علي قرضين ب37.5 مليار جنيه لتوسعات شبكات الكهرباء

تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة تدبير التمويل اللازم لتحسين أداء شبكتي نقل وتوزيع الكهرباء وزيادة طاقتهما لاستيعاب القدرات الجديدة التي تتجاوز18 ألف ميجا وات حتي2018 وافق مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل علي منح الشركة القابضة لكهرباء مصر قرضين بقيمة37.5 مليار جنيه, وتسلمت وزارة الكهرباء خطابا رسميا بذلك الخميس الماضي بالموافقة.
وعلمت الأهرام المسائي أن الدكتور محمد شاكر, وزير الكهرباء, قدم مذكرة تفصيلية للرئيس السيسي الأسبوع الماضي, تضمنت الأعباء المالية التي يتحملها قطاع الكهرباء جراء تحرير سعر الصرف والتي تجاوزت65 مليار جنيه كما تضمنت المذكرة احتياج شركات نقل وتوزيع الكهرباء للتمويل في حدود37.5 مليار جنيه لمواجهة التوسعات الجديدة.
وبحسب المعلومات فإن الشركة القابضة تحصل علي القرضين من دون أي فوائد حيث تتحمل وزارة المالية والبنك المركزي قيمة الفائدة والجاري تحديدها حاليا مع البنوك المانحة للقرضين علي أن تتولي شركات توزيع ونقل الكهرباء سداد أصل القرض فقط.
وتشير المعلومات إلي أن البنك الأهلي سيتولي إدارة تدبير القرض الأول بقيمة19.5 مليار جنيه ويخصص لشركات توزيع الكهرباء التسع علي مستوي الجمهورية فيما يتولي بنك مصر إدارة تدبير القرض الثاني بقيمة18 مليار جنيه ويخصص لتوسعات الشركات المصرية لنقل الكهرباء.
وبحسب مصدر حكومي مطلع فإن مدة سداد القرضين في حدود15 عاما منها3 سنوات سماح وتخصص القروض لتنفيذ خطة شاملة تمتد ل3 سنوات اعتبارا من العام الحالي لتطوير شبكتي توزيع ونقل الكهرباء علي مستوي الجمهورية.
وقال المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر: إن الخطة تتضمن توسعات لمحطات المحولات سعة220,500 م.ف. أ, وإنشاء كابلات جديدة جهد220 ك. ف, وإنشاء خطوط جديدة جهد500 ك.ف وإنشاء خطوط هوائية جديدة جهد500 ك.ف.