«التموين»: شراء 3.75 مليون طن قمح محلي ذات جودة عالية من الفلاحين حتى الآن

أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، عن نجاح موسم توريد القمح المحلي هذا العام في شراء 3.75 مليون طن قمح محلي ذات جودة عالية من الفلاحين بأسعار تتراوح بين 555 إلى 575 جنيهًا للأردب حسب درجة النقاوة، منذ فتح باب التوريد في 15 أبريل الماضي حتى منتصف شهر يوليو.
وقال «المصيلحي»، في تصريحات له اليوم، إن الوزارة تسلمت نحو 3.4 مليون طن لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، بالإضافة إلى 350 ألف طن قمح صلب سمحت الوزارة لشركات المكرونة التابعة للقطاعين العام والخاص بشرائها لتخفيض فاتورة الاستيراد وتثبيت أسعار المكرونة خلال الفترة القادمة.
وأضاف الوزير أن 4 جهات حكومية ساهمت في إنجاح موسم التوريد هذا العام؛ حيث تسلمت شركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والمضارب نحو 950 ألف طن، وتسلمت الشركة المصرية للصوامع نحو مليون و560 ألف طن، وتسلمت الشركة العامة للصوامع نحو 143 ألف طن، وتسلم بنك التنمية والائتمان الزراعي نحو 697 ألف طن، وتم سداد كامل مستحقات المزارعين والفلاحين التي بلغت نحو 13 مليار جنيه.
ولفت إلى أن معدلات التوريد اليومي تباينت طوال الموسم إلى أن وصلت إلى ذروتها في 13 يونيو الماضي؛ حيث بلغ إجمالي الكميات الموردة 129 ألف طن، وجاءت الشرقية في مقدمة المحافظات الموردة للقمح بنحو 543 ألفًا و256 طنًا، تلتها محافظة المنيا بنحو 314 ألفًا و558 طنًا، ثم محافظة بني سويف بنحو 314 ألفًا و426 طنًا، ثم محافظة البحيرة بنحو 263 ألفًا و483 طنًا، ثم الدقهلية بنحو 243 ألفًا و560 طنًا، ثم تباينت الكميات الموردة من باقي محافظات الجمهورية.
وشدد الوزير على التزام كافة الجهات المشاركة في موسم توريد القمح بعمليات التخزين الجيد في الصوامع المجهزة والشون المطورة التابعة للقطاع في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي باستكمال المشروع القومي للصوامع؛ للحفاظ على المخزون الاستراتيجي وتقليل الفاقد من القمح نتيجة سوء التخزين.
وأشار إلى أن الاستعدادات والإجراءات الصارمة التي اتخذتها وزارة التموين بالتعاون مع وزارة الزراعة والمحافظين في ضوء الملاحظات التي رصدها تقرير لجنة تقصي حقائق القمح المشكلة من مجلس النواب العام الماضي، ساهم بشكل كبير في نجاح موسم التوريد، لافتا إلى أن غرفة العمليات المركزية بالتموين تابعت عمليات التوريد مع الجهات المسوقة على مدار الساعة للتأكد من سلامة الإجراءات وتسهيل حصول الفلاحين على مستحقاتهم وتمت الاستجابة لكافة الشكاوى التي وصلت إليها.