وزير التموين: انتهاء موسم توريد القمح بنجاح واستلام 3 مليون و750 ألف طن

أعلن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، نجاح موسم توريد القمح المحلي هذا العام في شراء 3.75 مليون طن قمح محلي ذات جودة عالية من الفلاحين بأسعار تتراوح بين 555 إلى 575 جنيه للأردب حسب درجة النقاوة منذ فتح باب التريد فى 15 أبريل الماضي حتى منتصف شهر يوليو.
وقال الوزير في بيان صحفي، إن وزارة التموين تسلمت نحو 3.4 مليون طن لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية بالإضافة إلى 350 ألف طن قمح صلب صرحت الوزارة لشركات المكرونة التابعة للقطاعين العام والخاص بشرائها لتخفيض فاتورة الإستيراد وتثبيت أسعار المكرونة خلال الفترة القادمة.
وأضاف الوزير أن أربع جهات حكومية ساهمت فى إنجاح موسم التوريد هذا العام حيث تسوقت شركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصنعات الغذائية والمضارب نحو 950 ألف طن وتسوقت الشركة المصرية للصوامع نحو مليون و560 ألف طن وتسوقت الشركة العامة للصوامع نحو 143 ألف طن وتسوق بنك التنمية والإئتمان الزراعي نحو 697 ألف طن وتم سداد كامل مستحقات المزارعين والفلاحين التي بلغت نحو 13 مليار جنيه.
وتباينت معدلات التوريد اليومي طوال الموسم إلى أن وصلت إلى ذروتها فى 13 يونيو الماضي حيث بلغت إجمالي الكميات الموردة 129 ألف طن، وجاءت الشرقية في مقدمة المحافظات الموردة للقمح بنحو 543 ألف و256 طن، تلتها محافظة المنيا بنحو 314 ألف و558 طن ثم محافظة بني سويف بحو 314 ألف و426 طن ثم محافظة البحيرة بنحو 263 ألف و483 طن ، ثم الدقهلية بنحو 243 ألف و 560 طن ثم تباينت الكميات الموردة من باقى محافظات الجمهورية .
وشدد الوزير على إلتزام كافة الجهات المشاركة في موسم توريد القمح بعمليات التخزين الجيد في الصوامع المجهزة والشون المطورة التابعة للقطاع في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بإستكمال المشروع القومى للصوامع للحفاظ على المخزون الإستراتيجى وتقليل الفاقد من القمح نتيجة سوء التخزين.
وأشار الوزير إلى أن الاستعدادات والاجراءات الصارمة التى اتخذتها وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الزراعة والمحافظين فى ضوء الملاحظات التى رصدها تقرير لجنة تقصى حقائق القمح المشكلة من مجلس النواب العام الماضى ساهم بشكل كبير فى نجاح موسم التوريد، لافتا إلى أن غرفة العمليات المركزية بوزارة التموين تابعت عمليات التوريد مع الجهات المسوقة على مدار الساعة للتأكد من سلامة الإجراءات وتسهيل حصول الفلاحين على مستحقاتهم وتمت الإستجابة لكافة الشكاوى التى وصلت إليها.