وزير التموين: توريد مليون و485 ألف طن قمح للصوامع والشون حتى الآن

قال الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، السبت، إن إجمالي كميات القمح الموردة للصوامع والشوّن والهناجر والبناكر وصل إلى مليون و485 ألف طن منذ فتح باب التوريد وحتى الآن، كما رفضت لجان الفرز 2150 طنًا، بسبب ارتفاع نسب الرطوبة واكتشاف وجود أتربة وشوائب.
وأضاف وزير التموين، في تصريحات ل«المصري اليوم»، أن الوزارة قررت صرف مستحقات مزارعي القمح بعد 48 ساعة من التوريد نقدًا أو بشيكات من فروع بنوك «الأهلي، ومصر، والزراعي» على مستوى الجمهورية.
وتابع أن «الضوابط الجديدة لشراء القمح من المزارعين أخذت في الاعتبار الملاحظات التي تضمنها تقرير لجنة تقصي الحقائق، التي شكلها البرلمان العام الماضي، للتحقيق في موسم التوريد المحلي، حيث تضمنت الضوابط حظر تسويق القطاع الخاص القمح لحساب وزارة التموين».
وأشار إلى أن الضوابط الجديدة لشراء القمح من المزارعين أخذت في الاعتبار الملاحظات التي تضمنها تقرير لجنة تقصى الحقائق، التي شكلتها البرلمان العام الماضي للتحقيق في موسم التوريد المحلى، حيث تضمنت الضوابط حظر تسويق القطاع الخاص القمح لحساب وزارة التموين.
وأوضح أنه في حال الاحتياج للصوامع الخاصة وبعد استكمال الحكومية يجوز تأجير صوامع خاصة، وتكون الجهات الحكومية هي المسوقة للقمح، وتقوم على تشغيل هذه الصوامع من خلال موظفيها، حيث وضعت وزارة التموين ما يزيد على 10 شروط صارمة عند اللجوء للتأجير.
ولفت إلى أنه تتضمن الضوابط تحديد 4 جهات تتسوق القمح المحلى من المزارعين لحساب هيئة السلع التموينية، وهي شركتا العامة والمصرية القابضة للصوامع، والشركة القابضة للصناعات الغذائية، والبنك الزراعي، واشترطت الضوابط عدم زيادة الكميات المخزنة في الموقع عن 80%‏ من المساحة الصالحة للتخزين، وفى حالة زيادة الكميات الموردة عن السعات التخزينية في المحافظة فسيتم توريد هذه الكميات إلى أقرب محافظة لديها سعات تخزينية متوفرة بعد الرجوع إلى وزارة التموين في هذا الأمر، كما سيتم السماح للجهات المسوقة الرئيسية بمحافظات القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والإسكندرية غير المنتجة بتسويق احتياجاتها من الأقماح المحلية من المحافظات المنتجة.