مسؤول ب«الصحة» عن تجارة الأعضاء: «المواطن بيتنصب عليه في السعر»

قال الدكتور علي محروس، عضو اللجنة العليا لزراعة الأعضاء بوزارة الصحة، إن القانون رقم لسنة 2010 بشأن زراعة الأعضاء، حدد ماهية زراعة الأعضاء، وكيفية تطبيقها، والعلاقة بين المتبرع والمستقبل، ووضع ضوابط أيضًا لفريق العمل القائم على عملية الزراعة، وتحديد الأماكن التي يتم فيها عمليات النقل.
وأضاف «محروس»، خلال لقائه ببرنامج «مساء DMC»، المذاع عبر فضائية «DMC»، مع الإعلامية إيمان الحصري، مساء السبت، أنه تم تفعيل القانون منذ صدوره، وتم تشديد العقوبات على الإتجار بالأعضاء البشرية، حتى وصلت إلى الإعدام، وغرامة وصلت إلى المليون جنيه.
وتابع أن الدولة قدمت كل ما يمكن لمنع هذا النوع من التجارة، مؤكدًا أن توعية المواطن هي الحل.
وأوضح أنه لابد من توعية المواطن بالأضرار الصحية الناتجة عن تبرعه بأحد أعضاءه نظير المال، مستطردًا: «المواطن بيبيع عضو من أعضاءه مقابل المال، وهو ميعرفش إيه اللي ممكن يحصله، بالإضافة أنه مبيكونش عارف السعر الحقيقي للعضو اللي هو باعه، وبيتم النصب عليه من قبل السماسرة، اللي بتدي للمتبرع (ملاليم)، وبيبقى في النهاية المتبرع لا طال صحته ولا طال مال، لأنه في الغالب بيصرف اللي خده على العلاج».
وأكمل أن وزارة الصحة عليها مسؤولية رقابية لجميع مراكز زراعة الأعضاء وهم 47 مركزًا على مستوى الجمهورية، وتعمل بمتوسط 2000 عملية سنويًا.