وافق اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، على قرار مجلس إدارة أكاديمية الشرطة بتحديد الحد الأدنى لدرجات الطلبة الحاصلين على الثانوية العامة أو الأزهرية الراغبين فى الالتحاق بكلية الشرطة بمجموع 65% لهذا العام الدراسي 2017 - 2018، أو العام السابق 2016، على أن يكون المتقدم مقيدًا خلال العام الدراسي الماضي بإحدى الكليات أو المعاهد الخاضعة لقانون الجامعات. وقال اللواء دكتور أحمد العمري، مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء، بمقر الأكاديمية بالقاهرة الجديدة، بحضور اللواء هشام يحيى مدير كلية الشرطة، واللواء دكتور أيمن شريف كبير المعلمين، واللواء خالد فوزى مساعد رئيس الأكاديمية وقادة الأكاديمية، إنه تقرر أن تبدأ كلية الشرطة في تلقي طلبات الالتحاق ابتداء من 25 يوليو الجاري وحتى 10 أغسطس المقبل؛ وذلك من خلال موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت. وأوضح أنه بالنسبة لكل من طلبة الدبلومات الأجنبية وما يعادلها والحاصلين على الثانوية العامة من خارج البلاد، فسيكون التقدم إلى مكتب التنسيق بعد الاطلاع على شهادة المؤهل، ومن خلال الأكاديمية وليس موقع الوزارة على شبكة الإنترنت. ونوه اللواء العمري بأن استمرار التقدم إلى الكلية من خلال موقع وزارة الداخلية على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)، يهدف إلى التيسير على المواطنين، خاصة المقيمين بالوجهين القبلي والبحري، فضلًا عن حماية المتقدمين للكلية من الوقوع ضحايا لبعض الأشخاص الذين يقومون بشراء ملفات التقدم للالتحاق بالكلية وبيعها في السوق السوداء، أما الحاصلون على الثانوية العامة من الخارج وحاملو الشهادات الأجنبية فسيتقدمون بأوراقهم إلى مكتب التنسيق مباشرة. وأشار مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة إلى أن الطالب سيتوجه عند حضوره للكلية إلى منافذ تحصيل قيمة الدمغات والرسوم، ثم إلى لجنة تسليم الإقرارات ونموذج القدرات، ويتسلم بطاقة التردد المختومة بخاتم اللجنة والمثبت بها الرقم السرى الخاص به، والذي سيتواصل به مع موقع الكلية، ثم يتوجه لأداء امتحان القدرات في اليوم الذي سبق واختاره. وأوضح أنه لمعرفة نتيجة امتحان القدرات يدخل الطالب على موقع أكاديمية الشرطة عن طريق الرقم السري، وفي حالة نجاحه تظهر له رسالة تهنئة مع ثلاثة مواعيد يختار أحدها لكشف المقاس والقوام المخصص له وتعليمات الحضور، فيما يقوم عقب إجراء الكشف بالدخول على الموقع عن طريق الرقم السرى أيضا لمعرفة نتيجته. وقال اللواء العمري إنه في حالة نجاح الطالب تظهر له رسالة تهنئة مع 3 مواعيد يختار أحدها لإجراء الكشف الطبي وتعليمات الحضور، وفي حالة رسوبه في كشفي القوام والطبي يحق له الإعادة، ويتم تحديد موعد الإعادة إلكترونيًا مع تعليمات التقدم بطلب التظلم، وتسدد الرسوم الخاصة بالتظلم عند حضور الطالب لجلسة التظلم. وأضاف أنه في حال نجاح الطالب فى الكشف الطبى يقوم بتحميل الملف الخاص به من خلال موقع الأكاديمية وطباعته 4 نسخ؛ حيث يقوم باستيفاء جميع النسخ والتوقيع عليها وولى أمره، وتسليم النسخ الأربع لرئيس اللجنة مرفقا بها اسطوانة مدمجة (سي دي) عليها ذات البيانات السابقة، على أن يقوم رئيس اللجنة بعد مراجعته لملف الطالب بتحديد ميعاد الاختبار النفسي، والذى لا يحق للطالب في حالة رسوبه فيه طلب إعادته، ثم يتم تحديد ميعاد الاختبار الرياضي له. وأشار إلى أنه لمعرفة نتيجة الاختبار الرياضي يدخل الطالب على موقع الأكاديمية عن طريق الرقم السرى، وفى حالة نجاحه تظهر له رسالة تهنئة مع تحديد موعد له لكشف الهيئة في حالة تحديده، أو رسالة تفيد متابعة الموقع لحين تحديد الميعاد، ثم يحضر بعد ذلك للمثول أمام لجنة اختيار الطلبة (كشف الهيئة) في الموعد المحدد له، ويتابع الموقع لتحديد موعد الكشف الطبي الدقيق قبل إعلان النتيجة، التي سيتلقاها الطالب من خلال رسالة تهنئة عن طريق رقمه السري على الموقع. وفيما يتعلق بقسم الضباط المتخصصين بكلية الشرطة، قال اللواء دكتور أحمد العمري مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، ردًا على سؤال لمندوب وكالة أنباء الشرق الأوسط، إنه سيتم إرجاء الإعلان عن قبول دفعة جديدة بقسم الضباط المتخصصين، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان عنها لاحقا. وأضاف اللواء دكتور العمري أنه تم طباعة كتيب يحتوى على جميع الخطوات اللازمة للتقدم للالتحاق بالكلية يوزع بالكلية ومديريات الأمن، بالإضافة إلى إعداد منافذ لبيع الطوابع والدمغة واستخراج صحف الحالة الجنائية ونسخ الأوراق بالكلية، تيسيرًا على الطلبة وأولياء أمورهم، لافتًا إلى أنه تم كذلك توفير خط تليفوني مباشر لتلقي أي استفسارات من أهالي الطلبة عن شروط وإجراءات وأوراق الالتحاق على رقمي (24109102 – 24109117). وشدد مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة على تأكيد وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفّار على تقديم المزيد من التيسيرات للطلبة الراغبين فى الالتحاق بالكلية خلال فترة أيام الاختبارات، وكذلك منع الزيارات الخاصة لقيادات وضباط الأكاديمية خلال فترة انعقاد اللجان، ضمانا للحيدة والعدالة، فضلا عن إتاحة الفرصة كاملة للجان قبول الطلبات للتفرغ لأداء واجبهم ومسئولياتهم.