1.733 مليار دولار ضختها المصارف العربية فى أوصال الاقتصاد.. والاستقرار المالى يعزز من التنمية

قدر اتحاد المصارف العربية حجم الائتمان الذى ضخه القطاع المصرفى فى الاقتصاد العربى حتى نهاية العام 2016 بلغ حوالى 1.733 مليار دولار، ما يشكل نحو 71% من الناتج المحلى العربى.
أكد مصرفيون عرب أهمية الاستقرار المالى فى دعم الاقتصاد والتنمية، مشيرين إلى أن القطاع المصرفى يقوم بتمويل الاقتصاد العربى رغم انخفاض أسعار النفط والاضطرابات الأمنية والاقتصادية فى بعض الدول العربية.
وقال الشيخ محمد الجراح الصباح، رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، فى كلمته أمام الجلسة الأولى لمنتدى «تعزيز الاستقرار المالى»، الذى ينظمه الاتحاد فى شرم الشيخ ويواصل اعماله حتى اليوم الاحد، إن هناك العديد من المشاكل الأمنية الخطيرة التى تهز بلاد عديدة فى المنطقة مما كان لها تأثيرات سلبية على النمو الاقتصادى العربى.
وأضاف «الصباح» أن «المنطقة العربية تتطلب حاليا ترسيخ الاستقرار من خلال فتح الأسواق العربية، واعتماد خطة واضحة تصب فى مصلحة القطاع المصرفى والانفتاح على المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى توفر فرص عمل ما يجفف بعض المنابع التى يستفيد منها الإرهاب».
وشدد جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى المصرى على أهمية الاستقرار المالى، الذى يعنى استقرار الاقتصاد بشكل عام وتحقيق التنمية المستدامة. لذلك تعمل البنوك المركزية على وضع وتنشيط أدوات السياسات الاحترازية الكلية للحد من تراكم هذه المخاطر، سواء كانت أدوات رقابية أو تحليلية مثل نسبة القرض إلى الدخل فى قروض التجزئة، ومخاطر التركز مثل تركز التوظيفات لدى العميل الواحد والأطراف المتبادلة.
حول ضرورة تحقيق التوازن بين عناصر القطاع المالى الذى يعد ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار المالى، ويمثل دور «المركزى» فى هذا الصدد قيامه بمراقبة كفاءة واستقرار القطاع المصرفى (بالإضافة لدوره فى وضع السياسة النقدية)، كما تقوم الهيئة العامة للرقابة المالية بالإشراف على القطاع المالى غير المصرفى بالإضافة للمجلس التنسيقى، وتبرز هنا ضرورة تطوير الأسواق المحلية وذلك لارتباط فاعلية التنسيق بين السياستين المالية والنقدية بدرجة تطور الأسواق مما يوفر بدائل أخرى لتمويل العجز المالى.