«المركزى»: قرار رفع الفائدة «استباقى» لامتصاص آثار التضخم المتوقع

- جمال نجم: لا نتدخل فى سوق الصرف.. والقطاع المصرى جذب نحو 2 مليار دولار الأسبوع الماضى
قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى إن قرار البنك برفع سعر الفائدة فى اجتماع السياسة النقدية، أمس، يستهدف الحد من زيادة معدلات التضخم وتخفيف آثاره بشكل استباقى، بعد تحريك أسعار الوقود.
وأضاف نجم فى تصريحات ل«الشروق»: «رفع الفائدة بنحو 7% فى شهور ما بعد التحرير مدروس، ودور المركزى استباقى فى محاربة التضخم»، مشيرا إلى أن ما جاء فى بيان البنك المركزى أمس بأن الرفع مؤقت يؤكد على عدم تراجع المركزى عما أعلنه فى وقت سابق من استهدافه نزول التضخم لمستويات مقبولة.
ورفعت لجنة السياسات النقدية بالمركزى، أمس، سعر العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة بنسبة 2% ليصل إلى 18.75% و19.75% على الترتيب.
وأضاف نجم على هامش منتدى «تعزيز الاستقرار المالى»، الذى نظمه اتحاد المصارف العربية فى شرم الشيخ، أمس، أن البنك المركزى لا يتدخل نهائيا فى سوق الصرف، وأن التراجعات الأخيرة للدولار ناتجة عن زيادة التدفقات المالية للجهاز المصرفى.
وأوضح أن القطاع المصرفى جذب تدفقات نقد أجنبى بنحو 2 مليار دولار فى الأسبوع الماضى.
وتابع: «السوق المصرفية الآن عرض وطلب، والتفاوت فى العملة بين البنوك العاملة فى السوق دليل قاطع على عدم التدخل، أما التوقعات بمزيد من الانخفاض للدولار فمتروكة لآليات السوق».
يُشار إلى ارتفاع الاستثمارات الأجنبية فى أدوات الدين الحكومية وتحويلات المصريين من الخارج والتنازلات عن الدولار ساهمت فى زيادة التدفقات النقدية على الجهاز المصرفى لتقترب من 60 مليار دولار فى الشهور التالية لقرار التعويم منذ بداية نوفمبر الماضي.
وقال نجم إن تعزيز قدرة النظام المالى على تحمل الصدمات يتطلب وجود سياسات احترازية كلية لتحديد وقياس المخاطر النظامية ومراقبتها والتحكم فيها، ولذلك تعمل البنوك المركزية على وضع وتنشيط أدوات السياسات الاحترازية الكلية للحد من تراكم هذه المخاطر، سواء كانت أدوات رقابية أو تحليلية مثل نسبة القرض إلى الدخل فى قروض التجزئة، ومخاطر التركز مثل تركز التوظيفات لدى العميل الواحد والأطراف المتبادلة.
من جانبه قال فخرى الفقى، مساعد المدير التنفيذى السابق فى صندوق النقد الدولى، إن رفع سعر الفائدة هدفه الحد من التضخم، وأن صندوق النقد منزعج من ارتفاع التضخم. وأوضح أن البنك المركزى يستخدم سعر الفائدة قصير الأجل لمواجهة موجات التضخم القادمة، متوقعا انخفاض سعر الدولار إلى 16 جنيها خلال الفترة المقبلة.
واستبعد أحمد أبو العز نائب رئيس بنك مصر، رفع الفائدة على الشهادات مرتفعة العائد أكثر من المعمول به حاليا عند 20%، مؤكدا أن اللجان المختصة ستجتمع الأسبوع الحالى لتحديد نسب الرفع.