تصاعد الجدل داخل البرلمان بعد ما أثير عن طلبات النواب زيادة مكافئتهم المالية

• «الشريف»: لم يحدث.. ولسنا منفصلين عن المواطنين لنطالب بزيادات
• «خليل»: لا يجب أن يميز النواب أنفسهم ماديا بينما المواطن يعاني
حالة من الجدل الواسع التي تزامنت مع ما أثير حول طلب نواب بالبرلمان زيادة مكافآتهم وبدلاتهم المادية بواقع 10 آلاف جنيه لتصل في إجمالها إلى 35 ألف جنيه شهريا، وبينما أكد نواب أنه جرى طرح هذا المقترح بالفعل وألح عليه البعض، نفى آخرون باستياء بالغ أن يكون قد فكر النواب في زيادة مخصصاتهم المالية في الظروف الحالية التي تعيشها البلاد.
كانت البداية مع انتشار واسع لمنشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي يسرد تفاصيل الاجتماع الأخير للجنة العامة للبرلمان المكونة من رؤساء الهيئات والكتل البرلمانية يترأسهم علي عبدالعال، والذي ذكر أن نواب بارزين طلبوا زيادة 10 آلاف جنيه لمسايرة غلاء أوضاع المعيشة وزيادة معدلات التضخم في الأسعار، الأمر الذي تحدث بشأنه النائب محمد بدراوي رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، الذي شدد علي أن نواب طالبوا بزيادات بالفعل، دون أن يحدد مقدار الزيادة المطلوبة، ليؤكد أيضًا على أنه كانت هناك أصوات رافضة لذلك كان هو شخصيًا من بينها.
من جانبه، أبدى النائب أحمد حلمي الشريف رئيسي الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر وكيل اللجنة التشريعية، استياء شديد مما أثير حول طلب النواب زيادة مخصصاتهم المادية، وقال ل«لشروق»، إنه لم يحدث ولم يتم طرح مسألة زيادة مايتقاضاه النواب على آخر اجتماعات اللجنة العامة بالبرلمان، ولا صحة على الإطلاق لما تردد أن النواب اشتكوا من غلاء المعيشه وارتفاع معدلات الأسعار، وبالتالي طلب زيادة بدلات جلساتهم لمسايرة ما يصرفونه على الانتقال والإقامة بالقاهرة وخلافه.
وقال الشريف: "هناك الكثير من المستفيدين من انتشار هذه الأخبار، وهناك أطراف تريد "هدم مؤسسات الدولة" وتستعين في ذلك على تكثيف الحديث عن "انفصال النواب" عن الناس وتغذية نغمة أن نواب الشعب لايشعرون بمن يمثلونهم، قائلا: "إننا كنواب أكثر الناس متابعة لما يحدث في الشارعط، وواصل هجومه قائلا: "هؤلاء يريدون التشكيك في كل شئ، ويقفون ضد كل مسئول يعمل لصالح البلد، ونجدهم يقللون من المنجزات والمشروعات التي تقام، وبمد الخط على استقامته تجدهم يسيئون للنواب ويلطخون سيرتهم بهذا الشكل.
وبسؤاله عما إذا كانت لائحة النواب تحدد سقف للزيادات في أي مخصصات مالية يحصلوا عليها، قال الشريف إنه "حتى لو لم يكن هناك نصوص لائحية تمنع وصل مرتباتنا إلى 30 ألف كما يتردد، فإن لدينا ضمير ووعي يمنعنا من طرح هذا الطلب في تلك التوقيتات الحساسة، وليس من المنطقي أن نقوم بطلب زيادات في الأموال، بينما ننصح الناس بالتكاتف والصبر على الأوضاع الصعبة".
وبخصوص تضارب الآراء عما إذا طالب النواب بزيادات من عدمه، استنكر النائب طلعت خليل عضو لجنة الخطة والموازنة المبدأ من الأساس، وقال إنه يرفض تمييز النواب في الوقت الحالي بأي زيادات مالية في الوقت الذي يشهد فيه المواطنين أوقاتا عصيبة وظروف ضاغطة غير مسبوقة، ليؤكد في الوقت نفسه أن النواب في حاجة ماسة إلى تغطية الأعباء البرلمانية التي تستنزفهم ماديًا، إلا أن ذلك يجب أن يراعي السياق والهم العام للمواطن.
كما أوضح خليل ل«الشروق» أن ليس كل النواب رجال أعمال أو يستيطعون الإنفاق ببذخ، وإنما هناك آخرون لايمتلكون مقرات مبيت في القاهرة، وأنه شخصيًا ينفق آلاف الجنيهات على المواصلات ومثلها على مكتب خدمة المواطنين بمحافظته في السويس، وأن كل مايحصل عليه من المجلس من مخصصات وبدلات لا يكفي بأي حال ما يقوم بإنفاقه، وهي أعباء نيباية لا يشع بها أحد، وقال إنه من المؤيدين لضرورة زيادة مخصصات النواب، ولكن بشرط ألا تكون في تلك الظروف، التي لا يجب أن نترك فيها المواطن نعاني ونكرر عليه نغمة التقشف بينما نقوم بإقرار زيادات لأنفسنا كنواب.
وقال خليل إنه لم يصله حتى الآن أية إخطارات بزيادات مرتقبة سيتم تطبيقها بدءًا من دور الانعقاد الجديد، كما أشيع من داخل اجتماع اللجنة العامة، وقال إنه لم يبلغه أحد بأي زيادات رسمية علي موازنة النواب، وأن تلك الموازنة الإجمالية وافق عليها البرلمان مؤخرا كرقم واحد دون الاطلاع على باقي البنود والتفاصيل بالموازنة.
اقرأ أيضًا:
نواب يطلبون زيادة بدلاتهم 10 آلاف جنيه لمواجهة الغلاء