نواب يطلبون زيادة بدلاتهم 10 آلاف جنيه لمواجهة الغلاء

بعد تدوال أنباء بشأن زيادة رواتب نواب البرلمان 10 آلاف جنيه لمواجهة موجات الغلاء التي تعرضت لها البلاد مؤخرا، كشف محمد بدراوي وكيل لجنة الصناعة في مجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية عما دار بهذا الخصوص خلال اجتماع اللجنة العامة للبرلمان مؤخرا.
وأشار النائب في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إلى أن بعض الأسماء البارزة بين النواب ألحت علي زيادة ما يتقاضونه من أموال وزيادة مكافآتهم ورفعها بزيادة بدلات الجلسات واللجان، تقديرا للظروف التي تمر بها البلاد من غلاء المعيشة.
وأوضح أنه كان من بين الرافضين، قائلا: قلت لهم نحن مثل باقي الشعب واللي يسري عليهم من غلاء معيشة يسري علينا.
وأوضح أن رئيس لجنة الخطة والموازنة في البرلمان، الدكتور حسين عيسي، أكد أن زيادة مخصصات الموازنة العامة للبرلمان، سيتم توجيه إلى بند الاستثمارات، والمتعلق بالفنيات الخاصة بنظام التصويت الإليكتروني وسبل صيانته وتفعيله، ومن ثم دارت المناقشات بشأن الزيادة دون التوافق على قرار نهائى.
يشار إلى أن مجلس النواب، برئاسة علي عبد العال، قد وافق على موازنة البرلمان بمليار و300 مليون جنيه للعام الحالي، بينما بلغت الموازنة العامة للبرلمان العام المالي الماضي 997 مليون جنيه.
وتدارل رواد مواقع التواصل الاجتماعي منشورا جاء فيه نقلا عن أحد النواب اللذين حضروا اجتماع اللجنة العامة: "البرلمان يرفع مكافآت نوابه 10 آلاف جنيه لمواجهة زيادة الأسعار ليصبح 35 ألف جنية شهريا. مجلس النواب قرر في الاجتماع الأخير للجنة العامة للمجلس زيادة رواتب أعضاء المجلس عشرة آلاف جنية شهريا دفعة واحدة بحيث يرتفع جملة ما يتقاضاه النائب من "راتب ومكافآت إلى 35 ألف جنيه" وشهد اجتماع اللجنة جدلاً واسعاً حول هذا الأمر".
والبداية كانت عندما اقترح النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان ورئيس الكتلة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار خلال الاجتماع بضرورة رفع رواتب النواب، وقال موجهًا حديثه لرئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال إن المكافآت الحالية لا تكفي خاصة أن معظم النواب يأتون من مناطق نائية ويقيمون في فنادق وينفقون أموالا كثيرة في التنقل والسفر ذهاباً وإياباً مما يحملهم اعباء فوق طاقتهم مطالباً بزيادتها عشرة آلاف جنيه.
وأبدى الدكتور عبد العال خلال الاجتماع تاييدة للزيادة المقترحة مؤكدا: "فعلا لازم نزود الرواتب 10 آلاف جنيه لأن نفقات مجلس النواب المصري أقل نفقات إذا ما قورنت ببرلمانات معظم دول العالم خاصه وأن هناك التزامات مالية وأعباء تواجة النواب مما يتطلب الامر معه اتخاذ قرار بالزيادة.
وأيدهم في الرأي النائب محمد علي يوسف رئيس لجنة المشروعات الصغيرة مؤكدا أن الزيادة مطلوبة.
وعلق النائب محمد بدراوي عضو اللجنة الاقتصادية في المجلس رافضا هذه الزيادة مؤكداً أنها ستثير الرأي العام ضد المجلس، وطالب أن تكون في حدود المعقول بما لا تزيد عن 15% أسوه بالزيادات التي تم إقرارها للموظفين على أن تكون في حدود ألفين أو ثلاثة آلاف جنيه على أكثر تقدير، إلا أن الأمر لم يلق استحسان أعضاء اللجنة العامة لدرجة دفعت النائب علاء عابد إلى مخاطبة بدراوي، قائلا: "فلتت منك دي يا سيادة النائب إذا كنت أنت مش محتاج فغيرك من النواب محتاجين"، وعاد الدكتور علي عبد العال ليكرر: "أنا أؤيد قرار الزيادة" مطالبا محمد بدراوي بأن يقتنع بقرار أعضاء اللجنة العامة.