وزير التموين: عدم تجاوز زيادة تكلفة نقل البضائع السلع عن 10%

«القابضة للصناعات الغذائية» تتحمل الزيادة في تكلفة نقل السلع المدعمة
«المصيلحي»: الحكومة لن تسمح بتحميل المنتج النهائي زيادة أسعار الوقود
أعلن وزير التموين، علي المصيلحي، أن الوزارة ستتحمل زيادة التكلفة المترتبة على زيادة أسعار الوقود في كافة السلع التموينية التي تقدمها للمواطنين على البطاقات، وكذلك تكلفة نقل القمح من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائي، دون زيادة في أسعار السلع المدعمة والخبز.
وقال وزير التموين، في تصريح له، الإثنين، عقب اجتماعه مع اتحاد الغرف التجارية، وجمعيات نقل البضائع، لوضع حد أقصى لزيادة تكلفة النقل المترتبة على قرار رفع أسعار الوقود، إن كل الدراسات التي أجرتها الحكومة وما تقدم به اتحاد الغرف التجارية، تقدر معدلات الزيادة في تكلفة نقل البضائع والسلع تتراوح بين 8.2% إلى 10% من تكلفة نقل البضائع بإعتبارها أحد مدخلات الإنتاج، لافتا إلى أن هذه الزيادة تتعلق بالنقل فقط وليست زيادة يتحملها المنتج.
وشدد الوزير، على عدم تحميل المنتج النهائي والمستهلك أي زيادات، مع ضرورة إطلاع القطاع الخاص بدوره الوطني في استيعاب قرارات الإصلاح الاقتصادي.
وتم الاتفاق -خلال الاجتماع- على أن تكون الزيادة المقررة 10% على تعريفة نقل السلع التموينية للحدود الدنيا للمسافات التي تقل على 100كم، كما أنها تستوعب الزيادة في أسعار السولار في المسافات البعيدة دون أن يتم زيادة تعريفة النقل.
كما تم الاتفاق على ألا تزيد تكلفة نقل البضائع والسلع ومواد البناء للقطاع الخاص عن 10%، على أن يتم عقد اجتماع مع ممثلي القطاع الخاص للإستماع إلى العقبات التي تواججهم في تحديد رسوم شركات الشحن وكارتة الطرق، والنظر في عدم إعادة الحاويات إلى الموانئ عقب تفريغ الشحنات الأمر الذى يزيد أعباء التكلفة، ويؤثر على كفاءة النقل.
ومن جانبه، قال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، «نحترم عملية الإصلاح الاقتصادي التي أقدمت عليها الحكومة، وكنا ننتظر منذ عشرات السنوات اتخاذ هذه الخطوات الجريئة للخروج تدريجيا من دعم الطاقة»، لافتا إلى أن الاتحاد ملتزم بما تم الاتفاق عليه مع وزارة التموين، من قرارات.