محمود العلايلى: سنحارب لاستعادة «المصريين الأحرار»

• أداء الهيئة البرلمانية للحزب محبط.. ولو كانت تحت قيادتنا لتغير الأمر كثيرا
أكد رئيس حزب المصريين الأحرار «جبهة ساويرس»، محمود العلايلى، أنه سيطعن على قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية التى أقرت بصحة واعتماد المؤتمر العام الذى عقدته جبهة عصام خليل فى ديسمبر الماضى، وألغى خلاله «مجلس الأمناء»، مضيفا: «سنحارب من أجل استعادة الحزب».
وقال العلايلى ل«الشروق»، اليوم، إن المسألة كانت تحتاج إلى حسم فى شرعية من يمثل حزب المصريين الأحرار، وعلى مدى ال 6 شهور كنا نطالب اللجنة بأن تعطينا أوراقا معينة تقر بعضوية المهندس نجيب ساويرس وراجى سليمان لتقديمها للمحكمة، لكنها لم تكن توافينا بالأوراق، متسائلا: «هل تحاول اللجنة الخروج من النزاع القائم فى الحزب، وتحيله إلى المحكمة المختصة، أم أن هذا ثمن لمواقفنا السياسية التى اتخذناها فيما يتعلق برفضنا لتعديلات قانون الهيئات القضائية، أم رفضنا للإجراءات التى تمت فى اتفاقية تيران وصنافير».
واعتبر العلايلى أن قرار شئون الأحزاب الأخير «إن لم يكن إيجابيا فى ظاهره، فهو إيجابى فى باطنه»، موضحا: «ما حدث سيجعلنا نذهب للقضاء الإدارى ونطعن على هذا القرار، جملة وتفصيلا وشكلا وموضوعا، مضيفا: «هذا القرار المقتضب لا يسمن ولا يغنى من جوع ولا يشرح شيئا ولا يبت فى شئ».
وأضاف: «سنلجأ إلى القضاء الإدارى، ونسير فى الإجرءات الحزبية وتشكيل الهياكل التنظيمية للحزب، وبناء أمانات مختلفة على مستوى الجمهورية، وكل هذه الإجراءات قانونية، كما أننا نستقبل طلبات الانضمام التى تقدم من جانب المواطنين، وعدد المنضمين الجدد أصبح ضخما».
وبشأن إمكانية تدشين حزب جديد بعيدا عن تلك الصراعات، قال: «بالطبع لا، فنحن نحارب لاستعادة الحزب، الذى قام على رؤيتنا وأفكارنا وليست فكرة البحث عن حزب فقط، إنما المصريين الأحرار كيان مهم جدا من حقنا ومن حق هذا الكيان علينا الدفاع عنه، وهو ليس من السهولة حتى نتركه فى أيدى العابثين، ويجب أن يلتصق اسم الحزب بمن يؤمنون بمبادئه».
ووصف العلايلى أداء الهيئة البرلمانية للمصريين الأحرار، بأنه محبط، قائلا: «ندرك أنه ليس كل نواب الحزب لديهم رؤى وأفكار المصريين الأحرار، لكن على مستوى المواقف السياسية كان من الممكن أن يكون هناك تغيير محسوس لو كانت الكتلة البرلمانية تحت قيادتنا».
وانتقد العلايلى الإجراءات التى تم طرحها بشأن اتفاقية تيران وصنافير، وقال: «تمت بعدم خبرة سياسية، أدت إلى حدوث انقسام على مسألة كان يجب أن يكون مكانها مختلفا، إما أن تكون بين الإدارة المصرية والسعودية أو إحالتها إلى المحكمة الدولية لتقرر مصير الجزيرتين».
وكان عصام خليل قد أكد فى تصريحات صحفية أخيرة أن «قرار لجنة شئون الأحزاب ترسيخ للحقيقة، وحزبنا كبير لا يرد التطاول بتطاول ومستحيل يدخل فى صدام مع قلة لا يتجاوز عددهم 40 شخصا، ولا مجال للمقارنة، أو السجال بين كيان حزبى كبير وهؤلاء».