بدء سماع شهادة وزير الدخلية الأسبق في «اقتحام السجون» بجلسة سرية

بدأت الدائرة 11 إرهاب جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، سماع شهادة اللواء محمود وجدي وزير الداخلية الأسبق، في جلسة إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى و26 آخرين من قيادات جماعة الإخوان في قضية 'اقتحام السجون" المتهمين فيها باختطاف وقتل ضباط وأفراد الشرطة وإتلاف المنشآت العامة إبان ثورة 25 يناير.
وأثبتت المحكمة أنه نظرا لاحتمال أن يكون ما يقرره الشاهد (محمود وجدي) ينطوي على معلومات تمس الأمن القومي للبلاد قد قررت المحكمة تحويل الجلسة إلى سرية.
وكلفت المحكمة، الأمن بإخلاء القاعة من جميع الحاضرين عدا أعضاء هيئة الدفاع المكلفين بالدفاع عن المتهمين، والمتهمين فقط، وعلى الأمن تنفيذ القرار، على أن تعود للانعقاد بعد خمسة دقائق.
وقدمت النيابة العامة في مستهل جلسة اليوم ما يفيد إعلان شهود الإثبات المطلوبين بجلسة اليوم، كما قدمت تقرير طبي منسوب للإدارة العامة لشئون المستشفيات بقطاع الخدمات الطبية لوزارة الداخلية، حول الحالة الصحية للشاهد عادل حلمي عزب، والذي تضمن أنه يعاني من إنزلاق غضروفي ويحتاج لراحة أسبوعين.
كما قدمت مذكرة من قسم التسجيل الجنائي عما إذا كان ثمة أحكام مسجلة ضد المتهم أحمد علي العجيزي، وتتضمن أنه بالكشف مركزيًا بالحاسب الآلي تبين سابقة إتهام المذكور بالقضية رقم 553 لسنة 2006 جنايات أمن دولة بالانضمام ل"تنظيمات مخالفة للدستور".
كانت محكمة النقض قبلت طعن مرسى و26 آخرين من قيادات جماعة الإخوان، على الأحكام الصادرة ضدهم بالإعدام شنقا، والسجن المؤبد فى القضية، وإلغاء الحكم الصادر ضدهم، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات ثانية غير التى أصدرت الحكم الأول.
وشمل الطعن على الحكم 27 متهما صدرت ضدهم أحكام حضورية من محكمة جنايات القاهرة، فى 16 يونيو 2015، عندما عاقبت مرسى، ومرشد الإخوان محمد بديع، و4 آخرين من قيادات الجماعة وأعضاء مكتب الإرشاد، بالإعدام شنقا.
وعاقبت المحكمة 21 متهما من قيادات الجماعة بالسجن المؤبد، لإدانتهم باقتحام السجون المصرية، واختطاف وقتل ضباط وأفراد الشرطة وإتلاف المنشآت العامة، إبان ثورة 25 يناير.