ترامب يعترف بخضوعه للتحقيق في «التدخل الروسي»

وثيقة: الرئيس الأمريكى مدين بما لا يقل عن 315 مليون دولار.. وكوبا تندد بالقيود الأمريكية الجديدة ضدها
اعترف الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أمس، بخضوعه شخصيا للتحقيق فى إطار تحقيقات آخذة فى الاتساع فى «التدخل الروسى» المزعوم فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية، والتواطؤ المحتمل لمسئولين فى حملته الانتخابية مع موسكو.
وفى تغريدة على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، كتب ترامب: «أخضع للتحقيق لإقالتى مدير مكتب التحقيقات الفيدرالى «إف.بى.آى» (جيمس كومى) من الرجل الذى طلب منى إقالة مدير المكتب! مطاردة ساحرات» فى إشارة إلى إقالته كومى فى التاسع من مايو الماضى.
ولم يحدد ترامب من كان يقصد فى تصريحه، لكنه كان يشير فيما يبدو إلى نائب وزير العدل رود روزنستاين، حيث عين الأخير روبرت مولر، مستشار الخاص لقيادة التحقيقات فى قضية «التدخل الروسى»، كما كتب خطابا الشهر الماضى إلى ترامب ينتقد فيه أداء كومى قبل إقالته.
وبعد ذلك بساعات، قال مصدر مقرب من الفريق القانونى لترامب من خارج البيت الأبيض، طلب عدم ذكر اسمه، إن ترامب لم يقصد فى تغريدته تأكيد خضوعه للتحقيق، لكنه كان يرد على التقرير الذى نشرتها صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، يوم الأربعاء الماضى عن التحقيق، بحسب وكالة رويترز.
فى غضون ذلك، ذكرت شبكة (إيه.بى.سى نيوز) التليفزيونية، نقلا عن مصادر (لم تسمها) أن روزنستاين أقر فى أحاديث خاصة بأنه ربما يتنحى عن القضايا المرتبطة بالتحقيق بشأن روسيا فى ضوء حقيقة أنه قد يصبح شاهدا فى التحقيق.
وذكرت الشبكة أن روزنستاين أبلغ مساعدة وزير العدل ريتشيل براند بأنها سيكون لها سلطة على التحقيق إذا تنحى.
بدورها، قالت السيناتور الديمقراطية دايان فينستاين، عضو لجنة المخابرات فى مجلس الشيوخ فى بيان إن «مخاوفها تتزايد» من أن ترامب قد يحاول إقالة مولر وروزنستاين.
وصرح مصدر مقرب من ترامب، فى وقت سابق، بأن الرئيس فكر فى إقالة مولر، لكن روزنستاين، الذى سيكون المسئول الفعلى عن إقالته، قال لنواب أمريكيين إنه لن يفصل مولر إلا لسبب وجيه.
إلى ذلك، نشر مكتب الأخلاقيات الحكومية الأمريكية، فى وقت متأخر أمس، تقرير الذمة المالية الخاص بالرئيس ترامب لعام 2016.
وأورد المكتب على موقعه الإلكترونى، وثيقة مؤلفة من 98 صفحة موقعة من ترامب يوم 14 يونيو الماضى، توضح أن الشركات التابعة لترامب، حققت إيرادات تقدر ب596 مليون دولار خلال 16 شهرا، وعليها ديون بقيمة 315 مليون دولار على الأقل لبنوك أمريكية وألمانية، من بينها 130 مليون دولار لمصرف «دويتشه بنك» الألمانى.
وشملت الوثيقة، الفترة الممتدة بين يناير 2016 وإبريل 2017. وتقدر تحليلات للأرقام أن ترامب يمتلك أصولا تقدر قيمتها ب 1.4 مليار دولار.